مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
في خطوة مفاجئة، أجرى الرئيس التونسي قيس سعيد تعديلا وزاريا شمل أغلب الوزارات باستثناء بعض الحقائب من بينها العدل و المالية و ذلك قبل أسابيع من الانتخابات الرئاسية. ويأتي هذا التعديل وسط أزمة سياسية واتهامات للرئيس بملاحقة المترشحين للسباق الرئاسي لضمان فوزه بولاية ثانية من قبل المعارضة.
وشمل التعديل المفاجئ 19 وزيرا وثلاثة كتاب دولة، بعد نحو أسبوعين من إقالة سعيّد لرئيس الوزراء السابق أحمد الحشاني وتعيين كمال المدوري في المنصب.
وياتي هذا التغيير الوزاري قبل أقل من شهرين على عقد الانتخابات الرئاسية، والمقررة في السادس من شهر أكتوبر المقبل، ما أثار جدلا وسط المكونات السياسية والنقابية.
وكانت منظمة “هيومن رايتس ووتش” قد قالت في تقرير لها، الأسبوع الماضي، إن التضييق على حرية التعبير والنقاش السياسي في تونس يشتد مع اقتراب موعد الانتخابات.
