اَطلَقت مجموعة من المنظمات النسوية التونسية حملة تحت شعار “الحرية لكل النساء دون استثناء”، للمطالبة بالإفراج عن السجينات السياسيات التونسيات على خلفية نشاطهن.
وأوضحت المنظمات النسوية، بالمناسبة، أن عشر نساء يَقعبن خلف أسوار السجن بتونس بسبب مواقفهن، مشددة على انها ستُكثف من أنشطتها الاحتجاجية حتى إطلاق سراحهن.
وتهدف الحملة التي تتواصل إلى غاية يوم 13 من شهر غشت المقبل، إلى الدفاع عن النساء الناشطات في المجتمع المدني والوسط السياسي، وذلك عبر تنظيم أنشطة ثقافية وخوض وقفات احتجاجية بمشاركة عدد من المنظمات الحقوقية التونسية.
ويشار إلى أن تونس تعيش تدهورا ملحوظًا في مشهدها السياسي والاجتماعي والاقتصادي في ظل رئاسة قيس سعيد. فمنذ توليه منصبه وصوله إلى السلطة في عام 2019، قاد الرئيس البلاد خلال فترة مضطربة اتسمت بمخاوف كبيرة بشأن حقوق الإنسان، وحملة قمع مثيرة للقلق على المعارضة السياسية، وعدم الاستقرار الاقتصادي، والعلاقات الدبلوماسية المتوترة داخل منطقة المغرب الكبير.