اعتبرت جبهة الخلاص الوطني، أكبر قوى المعارضة، أن التهم الموجهة لرئيس حركة النهضة راشد الغنوشي تهم كيدية الهدف منها تصفية الخصوم السياسيين للرئيس التونسي قيس سعيد، كما اتهمت منظمات حقوقية ومدنية القضاء بعدم الاستقلالية وإصدار أحكام سياسية في حق المعارضين للرئيس.
وكانت محكمة الاستئناف قد أقرت حكما ابتدائيا يقضي بسجن الغنوشي لمدة سنة وبمراقبة إدارية لثلاث سنوات بتهمة تمجيد الإرهاب، في حين يواجه راشد الغنوشي منذ إيقافه عدة تهم من بينها التأمر على أمن الدولة وتمويل الإرهاب وتسفير الشباب التونسي إلى بؤر التوتر وغيرها المرتبطة بتمويل الحزب.
تهم ترفضها حركة النهضة التي تتهم السلطات بالتضييق على المعارضة، إذ يجدر بالذكر أن التوقيف طال العديد من قيادات حركة النهضة في قضايا مختلفة منذ الإجراءات التي أقرها سعيد سنة 2021.