تونس

تونس.. دعوة لإطلاق سراح المعتقلين لتوفير شروط انتخابات “نزيهة”

جددت حركة النهضة في تونس، الخميس، الدعوة إلى إطلاق سراح “المعتقلين السياسيين” ضمن مجموعة متطلبات لـ”توفير شروط الانتخابات الحرة والنزيهة”.

ودعت الحركة، عبر بيان بمناسبة الذكرى 43 لتأسيسها، إلى “التقاء مختلف مكونات الحركة الديمقراطية التونسية لفرض توفير شروط الانتخابات الحرة والنزيهة”.

وشروط الانتخابات “الحرة والنزيهة”، وفق النهضة هي “تنقية المناخات السياسية، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وضمان حق الجميع في الترشح، واستقلال القضاء وهيئة الانتخابات، ورفع التضييقات على حرية الرأي والتعبير والصحافة”.

كما شددت النهضة على ضرورة “إطلاق سراح سجناء الرأي، والكف عن متابعة الناشطين المعارضين للسلطة، واحترام الحقوق والحريات، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاسبة كل التجاوزات التي انتهكت الحرمة الجسدية للموقوفين ولحقوقهم التي يكفلها لهم القانون”.

وتشهد تونس أزمة سياسية منذ أن بدأ رئيسها قيس سعيد، في 25 يوليوز 2021، إجراءات استثنائية شملت حل مجلسي القضاء والبرلمان، وإصدار تشريعات رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء شعبي، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.

وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات “انقلابا على دستور (2014) الثورة، وتكريسا لحكم فردي مطلق”، بينما ترى فيها قوى أخرى مؤيدة لسعيد “تصحيحا لمسار الثورة” التي أطاحت بالرئيس الراحل زين العابدين بن علي (1987 ـ 2011).

ويقبع في سجون تونس سياسيون وناشطون وإعلاميون، بينهم راشد الغنوشي (82 عاما) رئيس حركة النهضة، بتهم منها “التآمر على أمن الدولة”، وهو ما تنفي المعارضة صحته.

اقرأ أيضا

تونس

تونس.. تساؤلات بشأن مصير أحزاب معارضة في ظل سجن قادتها

يقبع عدد من زعماء الأحزاب السياسية المعارضة في تونس في السجن، وبعضهم يواجه تهما خطيرة أبرزها "التآمر على أمن الدولة" وهو ما يثير الكثير من الأسئلة والتكهنات في الأوساط التونسية بشأن مصير هذه الأحزاب في ظل غياب "ربّانها".

Tunis

تونس.. مقترح قانون يتعلق بهجرة الأدمغة يثير جدلا واسعا

يثير مقترح قانون يتعلق بالحد من هجرة الكفاءات التونسية أو ما بات يطلق عليه بظاهرة "هجرة الأدمغة" جدلا واسعا في تونس حيث يفرض على من يريد مغادرة البلاد للعمل في الخارج من مهندسين وأطباء

مهاجرون أفارقة في تونس

تونس.. تصاعد ملحوظ في عمليات اعتقال المهاجرين غير الشرعيين

شهدت الأسابيع القليلة الماضية تصاعدًا ملحوظًا في عمليات اعتقال المهاجرين الذين ليست لديهم أوراق إقامة في الشوارع التونسية. بعد اعتقالهم، يُحكم على هؤلاء المهاجرين بتهمة "الإقامة غير الشرعية"،