جددت حركة النهضة في تونس، الخميس، الدعوة إلى إطلاق سراح “المعتقلين السياسيين” ضمن مجموعة متطلبات لـ”توفير شروط الانتخابات الحرة والنزيهة”.
ودعت الحركة، عبر بيان بمناسبة الذكرى 43 لتأسيسها، إلى “التقاء مختلف مكونات الحركة الديمقراطية التونسية لفرض توفير شروط الانتخابات الحرة والنزيهة”.
وشروط الانتخابات “الحرة والنزيهة”، وفق النهضة هي “تنقية المناخات السياسية، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وضمان حق الجميع في الترشح، واستقلال القضاء وهيئة الانتخابات، ورفع التضييقات على حرية الرأي والتعبير والصحافة”.
كما شددت النهضة على ضرورة “إطلاق سراح سجناء الرأي، والكف عن متابعة الناشطين المعارضين للسلطة، واحترام الحقوق والحريات، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاسبة كل التجاوزات التي انتهكت الحرمة الجسدية للموقوفين ولحقوقهم التي يكفلها لهم القانون”.
وتشهد تونس أزمة سياسية منذ أن بدأ رئيسها قيس سعيد، في 25 يوليوز 2021، إجراءات استثنائية شملت حل مجلسي القضاء والبرلمان، وإصدار تشريعات رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء شعبي، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.
وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات “انقلابا على دستور (2014) الثورة، وتكريسا لحكم فردي مطلق”، بينما ترى فيها قوى أخرى مؤيدة لسعيد “تصحيحا لمسار الثورة” التي أطاحت بالرئيس الراحل زين العابدين بن علي (1987 ـ 2011).
ويقبع في سجون تونس سياسيون وناشطون وإعلاميون، بينهم راشد الغنوشي (82 عاما) رئيس حركة النهضة، بتهم منها “التآمر على أمن الدولة”، وهو ما تنفي المعارضة صحته.