أعرب الاتحاد الأوروبي عن “قلقه” إزاء موجة الاعتقالات الأخيرة في تونس التي شملت عدة شخصيات من المجتمع المدني، مؤكدا أن حرية التعبير واستقلالية القضاء تشكلان “أساس” شراكته مع تونس.
وقالت المتحدثة باسم الدائرة الدبلوماسية للاتحاد نبيلة مصرالي إن “وفد الاتحاد الأوروبي طلب محليا توضيحات من السلطات التونسية حول أسباب هذه التوقيفات”.
ومن جانبها،كشفت الهيئة الوطنية للمحامين في تونس ومحامون في وقت متأخر الأربعاء أن زميلهم مهدي زقروبة الذي اعتقل الإثنين تعرض للتعذيب أثناء الاعتقال على أيدي أعوان من وزارة الداخلية، وأعلنت الهيئة إضرابا عن العمل في أرجاء البلاد الخميس.
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية (وات) عن المحامي بوبكر بن ثابت قوله إن موكله زقروبة تعرض “لتعذيب ممنهج”.
وجاء توقيف مهدي زقروبة، وهو صوت منتقد للرئيس قيس سعيّد، عندما اقتحمت مقر هيئة المحامين الإثنين الماضي للمرة الثانية خلال يومين، بعد اعتقال المحامية سنية الدهماني.
ويُشار إلى أنقيس سعيد تولى الرئاسة بعد انتخابات عام 2019، لكنه سيطر بعد عامين على صلاحيات إضافية عندما أغلق البرلمان المنتخب وانتقل إلى الحكم بمراسيم جمهورية، في خطوة وصفتها المعارضة بالانقلاب.