تبدأ اليوم الإثنين بمدينة ليل الفرنسية محاكمة المدير السابق لصندوق النقد الدولي دومينيك ستراوس كان بتهمة “القوادة” والمشاركة في حفلات جنس جماعي.
وذكرت صحف مختلفة أن المحكمة ستسمع لستراوس كان في ما يخص ضلوعه في سهرات للجنس الجماعي كان يقوم هو بتنظيمها أو تنظم على شرفه.
وتحدثت الصحافة عن كون السياسي الفرنسي، حينما كان رئيسا لصندوق النقد الدولي، كان بعض رجال الأعمال يحاولون التقرب إليه من خلال جلب مومسات له في أوروبا أو الولايات المتحدة.
وتأتي المحاكمة لتنضاف لرصيد دومينيك ستراوس كان المليء بالفضائح المتعلقة بالتحرش الجنسي والتي عصفت بمساره السياسي في الوقت الذي كان يعد فيه العدة للترشح لرئاسيات فرنسا عام 2012.
ووضعت المحكمة يدها على تفاصيل تتعلق بحوالي 15 “سهرة” ماجنة كان ستراوس كان يقف وراءها، حيث تحدث الصحافة إلى أن هاته الحفلات عرفت ممارسات شاذة.
وتشير المعطيات إلى كون رجال أعمال فرنسيين استقدموا مومسات من بلجيكا وفرنسا لتنظيم حفلات جنس جماعي ببروكسيل وباريس وواشنطن ونيويورك على شرف ستراوس كان.
هذا وكان دومينيك ستراوس كان قد اعترف بمشاركته في حفلات جنس جماعي، لكنه نفى أن يكون هو من يقف وراء تنظيمها أو أنه كان على علم بأن النساء المشاركات فيها هن “مومسات”.
وينضاف اسم ستراوس كان إلى اسم رئيس الوزراء الإيطالي السابق سيلفيو برلسكوني الذي عصفت الفضائح الجنسية بمسيرته السياسية.
اقرأ أيضا
هلال: اقتراح الجزائر تقسيم الصحراء المغربية مهرب معتاد من انتكاساتها الدبلوماسية
أبرز السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، بنيويورك، أن اقتراح الجزائر تقسيم الصحراء المغربية يشكل ذريعة معتادة للهروب من انتكاساتها الدبلوماسية.
بوريطة في حوار مع “لوبوان”: زيارة ماكرون للمغرب دشنت فصلا جديدا في العلاقات الثنائية
أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، في حوار مع مجلة "لوبوان"، نشر أمس السبت، أن زيارة الدولة التي قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى المغرب، دشنت فصلا جديدا في العلاقات الثنائية بين البلدين.
توقيف فرنسي من أصول جزائرية مطلوب دوليا بمطار محمد الخامس
تمكنت عناصر الأمن الوطني بمطار محمد الخامس الدولي بمدينة الدار البيضاء، يوم أمس الجمعة فاتح نونبر الجاري، من توقيف مواطن فرنسي من أصول جزائرية يبلغ من العمر 30 سنة، كان يشكل موضوع أمر دولي بإلقاء القبض صادر في حقه من طرف السلطات القضائية بفرنسا.