طالب معتقلو قضية التآمر على أمن الدولة في تونس بتشكيل هيئة انتخابات جديدة، محذرين مما سموه “انتخابات رئاسية على مقاس الرئيس قيس سعيد”.
وأصدر القادة السياسيون المعتقلون جوهر بن مبارك وعصام الشابي وخيام التركي ورضا بالحاج، بيانا، أمس الخميس، حذروا فيه من “تنظيم انتخابات رئاسية على المقاس وانعدام كل شروط المنافسة النزيهة والمساواة بين المترشحين بوجود الشخصيات الحزبية والوطنية الأكثر قدرة على المنافسة بالسجن أو تحت طائلة ملاحقات عدلية”.
واعتبر البيان أنه “مهما تكن نوايا الرئيس من إجراء أو عدم إجراء هذه الانتخابات، فإنه مطروح على جميع القوى السياسة والفعاليات الاجتماعية مهما كانت اختلافاتها العمل على العودة للمسار الانتخابي كإطار للمنافسة وتمكين الشعب من التعبير عن إرادته وأن تجرى الانتخابات الرئاسية المقبلة بنفس شروط انتخابات 2014 و2019”.
دعا موقعو البيان من سموها “القوى المدافعة عن الديمقراطية والحرية” إلى “عدم إهدار الوقت والتعجيل بفتح حوار بينها وتوحيد جهودها لتوفير الضمانات الضرورية لإجراء الانتخابات المقبلة وفق المعايير الدولية في النزاهة والشفافية والديمقراطية (…) إزاء هذا الوضع الخطير الذي يتهدد البلاد بالعودة إلى مربع الاستبداد والدكتاتورية وقمع الحريات والمحاكمات السياسية”.
كما دعا البيان إلى “عدم المساس بالقانون الانتخابي لضمان المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع المترشحين والنأي بمؤسسات الدولة وهياكل السلطة عن كل أشكال التدخل في الشأن الانتخابي صونا لسلامة العملية الانتخابية وحياديتها. وتشكيل هيئة انتخابية جديدة تتوفر فيها فعليا شروط الحيادية والاستقلالية بعد أن أصبحت الهيئة الحالية ذراعا من أذرعه الحكم الفردي”.