تونس

تونس.. الغنوشي يضرب عن الطعام تضامنا مع المعتقلين السياسيين

أصدرت حركة النهضة في تونس بيانا قالت فيه إن زعيمها راشد الغنوشي قرر “الدخول في إضراب جوع من مقر اعتقاله بالسجن المدني بالمرناقية” اعتبارا من أمس الإثنين “تضامنا منه مع المعتقلين المضربين عن الطعام ومساندة لكل المعارضين بمختلف السجون التونسية ولكل معتقلي الرأي”.

ويذكر أن الغنوشي (82 عاما) موقوف منذ 17 أبريل الماضي وحكم في العديد من القضايا.

وأعلن العديد من الموقوفين السياسيين على غرار جوهر بن مبارك وعصام الشابي القياديين في “جبهة الخلاص الوطني” التحالف المعارض، الدخول في إضراب عن الطعام منذ ثمانية أيام للمطالبة بإطلاق سراحهم.

وكان قد دخل الموقوفون ومن بينهم الغنوشي في شتنبر المنصرم في إضراب عن الطعام للمرة الأولى منددين “بالمحاكمات التعسفية التي لا أساس لها”. وتتم محاكمة معظم المعارضين المسجونين بتهمة “التآمر على أمن الدولة”.

وفي مطلع فبراير، حُكم على الغنوشي، أبرز المعارضين للرئيس قيس سعيّد، بالسجن لمدة ثلاث سنوات بتهمة “التمويل الأجنبي” غير القانوني لحزبه ذي المرجعية الإسلامية.

وسبق أن حُكم على الغنوشي في 15 ماي 2023 بالسجن لمدة عام بتهمة “تمجيد الإرهاب” في سياق قضية أخرى، وتم تشديد الحكم عند الاستئناف في تشرين أكتوبر إلى 15 شهرا.

وقد أُدين إثر شكوى من نقابة الشرطة تستنكر التصريحات التي أدلى بها مطلع العام 2022 خلال جنازة أحد مسؤولي النهضة.

وتجدر الإشارة إلى أنه منذ فبراير 2023، سُجن أكثر من عشرين معارضا ورجال أعمال وشخصيات أخرى، يعتبرهم الرئيس التونسي “إرهابيين”، بتهمة “التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي”.

اقرأ أيضا

تونس

تونس.. تساؤلات بشأن مصير أحزاب معارضة في ظل سجن قادتها

يقبع عدد من زعماء الأحزاب السياسية المعارضة في تونس في السجن، وبعضهم يواجه تهما خطيرة أبرزها "التآمر على أمن الدولة" وهو ما يثير الكثير من الأسئلة والتكهنات في الأوساط التونسية بشأن مصير هذه الأحزاب في ظل غياب "ربّانها".

Tunis

تونس.. مقترح قانون يتعلق بهجرة الأدمغة يثير جدلا واسعا

يثير مقترح قانون يتعلق بالحد من هجرة الكفاءات التونسية أو ما بات يطلق عليه بظاهرة "هجرة الأدمغة" جدلا واسعا في تونس حيث يفرض على من يريد مغادرة البلاد للعمل في الخارج من مهندسين وأطباء

مهاجرون أفارقة في تونس

تونس.. تصاعد ملحوظ في عمليات اعتقال المهاجرين غير الشرعيين

شهدت الأسابيع القليلة الماضية تصاعدًا ملحوظًا في عمليات اعتقال المهاجرين الذين ليست لديهم أوراق إقامة في الشوارع التونسية. بعد اعتقالهم، يُحكم على هؤلاء المهاجرين بتهمة "الإقامة غير الشرعية"،