عبر عدد من أهالي المفقودين أثناء الهجرة غير الشرعية من العائلات التونسية عن غضبهم نتيجة عدم توفر أية معطيات رسمية بشأن مصير أبنائهم الذين غادروا في اتجاه السواحل الإيطالية بشكل غير قانوني.
وتظاهرت عائلات 40 مهاجرا تونسيا، أمس الثلاثاء، فقد أثرهم منذ نحو شهر خلال محاولتهم عبور البحر المتوسط إلى أوروبا، للمطالبة بمحاسبة المسؤولين.
ويشكّل الوضع الاقتصادي المتدهور مع نمو قدّر بـ1,2 بالمائة في 2023 (نصف النمو المسجّل في 2022) والبطالة البالغة نسبتها 38 بالمائة في صفوف الشباب، عوامل مفصلية في هذه الهجرة الجماعية.
وفي سنة 2023، وصل 155 ألفا و754 مهاجرا بصورة غير شرعية إلى إيطاليا، وكانت ثاني أكبر شريحة من هؤلاء من التونسيين (17304) بعد الغينيين (18204)، وفق وزارة الداخلية الإيطالية.
وقال الناطق الرسمي باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية رمضان بن عمر إن القيود المفروضة في أوروبا على التأشيرات “وتقصي الأغلبية الساحقة” كما و”العوامل الاقتصادية والاجتماعية” تفسّر هذه الظاهرة.
وشدّد على أن “الظروف المناخية” في إشارة إلى الجفاف الحاد الذي سجّل العام الماضي و”انعدام الاستقرار السياسي” منذ احتكار الرئيس قيس سعيّد السلطات في صيف 2021، عزّزا هذا المنحى.