يبدو أن السلطات الجزائرية قد تراجعت عن توجيهها القاضي بعدم استقبال الحاويات التي تأتي من ميناء طنجة المتوسطي.
وجاء في وثيقة لـ”الرابطة المهنية للبنوك والمؤسسات المالية الجزائرية”، موجهة إلى جميع مدراء البنوك، أن قرار 10 يناير الجاري، القاضي بحظر استيراد المنتجات التي تخضع لإعادة الشحن من الموانئ المغربية، تم “التراجع عنه”.
وأضاف المصدر ذاته، أن “مدراء البنوك ملزمين بالمضي قدما في توطين جميع عمليات استيراد المنتجات، ولا سيما تلك القابلة للتلف وخاصة اللحوم، التي يكون تاريخ صعودها على متن السفن قبل 10 يناير 2024″.
وأكدت الرابطة المذكورة، أنها تلقت تعليمات من وزارة النقل بخصوص مذكرتها حول حظر استيراد المنتجات والسلع التي تمت إعادة شحنها بالموانئ المغربية، والتي تقضي بـ”التراجع عن القرار”.
وكان قرار السلطات الجزائرية بمنع دخول البضائع عبر الموانئ المغربية أثار غضبًا كبيرًا، حيث قررت الشركات العالمية الانسحاب من السوق الجزائرية ردًا على هذا الإجراء الذي وصف بـ”الغبي”.
شركتا النقل البحري العملاقتين Maersk وCMA CGM، التي تعتمدان بشكل كبير على ميناء طنجة المتوسطي في تعاملاتهما التجارية، وجدتا أنفسهما مضطرتين لتغيير طرقهما البحرية بسبب قرار السلطات الجزائرية بعدم قبول البضائع القادمة من الموانئ المغربية.