وكالات
طالبت منظمة العفو الدولية، اليوم الثلاثاء، السلطات التونسية، بالإفراج “الفوري” عن الصحفي زياد الهاني، الموقوف منذ أواخر دجنبر الماضي، وإسقاط جميع التهم عنه.
وفي 28 دجنبر الماضي، أوقفت السلطات الأمنية التونسية الصحفي الهاني في مقر سكنه، وأخضعته للتحقيق، بتهمة “الإساءة إلى وزيرة التجارة كلثوم بن رجب”، وفق ما ذكرته نقابة الصحفيين في بيان لها آنذاك.
وانتقد الهاني في برنامج بإذاعة “آي إف إم” الخاصة، وزيرة التجارة بسبب “البيروقراطية المعطلة لمشاريع التنمية”، وطالب بتنحيتها عن منصبها.
وقالت المنظمة في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، إنه “يجب على السلطات التونسية الإفراج فورًا ودون قيد أو شرط، عن زياد الهاني، وإسقاط جميع التهم الموجهة إليه، لأنها تنبع فقط من ممارسته لحقوقه الإنسانية”.
وأضافت أن “السلطات التونسية تواصل تجاهلها المروع لحرية التعبير، عبر معاقبتها صحفي لمجرد انتقاده مسؤولين حكوميين”.
وتابعت أن “الهاني واحد من عشرات الأفراد الذين اعتقلتهم السلطات التونسية تعسفيًا وحاكمتهم، منذ هيمنة الرئيس قيس سعيّد على السلطة في يوليوز 2021، لمجرد ممارسة حقهم في حرية التعبير”.
ووفق المنظمة الحقوقية الدولية، يمثل زياد الهاني غدا الأربعاء أمام المحكمة الابتدائية بتونس، بتهمة “الإساءة” لوزيرة في الحكومة التونسية.