تونس.. لجنة أممية تطالب السلطات بالتحقيق المعمق في وفاة نائب سابق

بعد مرور عدة سنوات على وفاته، عاد ملف قضية رجل الأعمال والنائب السابق التونسي الجيلاني الدبوسي مجددا الى الظهور على واجهة الأحداث، حيث طالبت لجنة حقوق الإنسان، الهيئة الأممية المسؤولة عن ضمان التطبيق السليم للميثاق الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، السلطات التونسية بالقيام بتحقيقات معمقة بخصوص الانتهاكات المحتملة لحقوق الإنسان، وملاحقة المسؤولين عنها قضائيا .

كما طالبت اللجنة من السلطات التونسية بتقديم رد عن التدابير المتخذة في غضون ستة أشهر، ونشرها للعموم.

ووجهت اللجنة الأممية انتقادات لاذعة للسلطات التونسية، بسبب “تقاعسها في حماية حياة الجيلاني الدبوسي من خلال دراسة الإدانات التي وجهت حول طريقة تدبير الرعاية الطبية”  للنائب السابق

وقد توفي الجيلاني الدبوسي رجل الأعمال والنائب السابق بمجلس النواب زمن بن علي بتاريخ 8 ماي 2014 وذلك بعد ساعات من إطلاق سراحه، وكان آنذاك يعاني من قصور كلوي، علما وأنه تم إيقافه يوم 8 أكتوبر 2011 حيث تم إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقّه من قبل قلم التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية بجندوبة من اجل تهمة التحايل وافتكاك ملك الغير.

وتوجّهت عائلة الجيلاني الدبوسي، بعد سنوات من وفاته إلى لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بجنيف وتقدّمت يوم 15 مارس 2019 بشكاية ضدّ الدولة التونسية عن طريق هيئة الدفاع حول ظروف وفاة رجل الأعمال والنائب السابق بمجلس النواب.