اليابان تفاوض “داعش” من أجل إطلاق سراح رهينتين

أوفدت اليابان فريقا خاصا إلى الأردن في محاولة لإيجاد تسوية من أجل إطلاق سراح الرهينتين اليابانيتين المحتجزتين من قبل تنظيم الدولة الإسلامية (داعش).
وكان التنظيم المتطرف قد طالب من خلال شريط فيديو بفدية قدرها 200 مليون دولار مقابل الإفراج عن اليابانيين هارونا يوكاوا وكينجي غوتو.
وذكرت صحيفة “دايلي تلغراف” البريطانية أن “فريق تديبر الأزمة” الذي أوفدته اليابان يتكون من 30 شخصا ستكون مهمتهم هي “جمع المعلومات عن المكان المحتمل الذي تتواجد فيه الرهينتين” والسعي إلى إقامة قنوات اتصال مع الخاطفين.
وأضافت الجريدة أنه من الممكن أن يتم اللجوء إلى رجال دين بالأردن من أجل التوسط لإطلاق سراح المختطفين.
وأكدت “دايلي تلغراف” أن اليابان ستسعى لأن تتفادى الظهور بمظهر من يرضخ لتنظيم “داعش” بيد أنها ستبحث عن إيجاد تسوية مع التنظيم خصوصا مع قرب انقضاء مهلة 72 ساعة التي حددتها “داعش” قبل تصفية الرهينتين في حال لم تتم الاستجابة لطلباتها.
وأشارت الصحيفة البريطانية إلى كون وزير الخارجية الياباني ياسوهيدي ناكايما وصل بدوره إلى الأردن وأنه على اتصال مع رجال دين محليين من أجل العمل على إيجاد تسوية للمسألة.
وأوضحت الحكومة اليابانية أن الدعم المالي المقدم لدول المنطقة ذو طبيعة إنسانية ويهدف إلى مساعدة اللاجئين.
وكان تنظيم “داعش” قد هاجم الحكومة اليابانية بعد إعلانها عن تقديم دعم مالي بقيمة 2.5 مليار دولار لدول المنطقة في خطوة رأى فيها التنظيم انضمام اليابان للحملة الموجهة ضده.

اقرأ أيضا

ردا على المعارضة.. السعدي: الحكومة الحالية تُعتبر الأكثر جرأة في تنفيذ الإصلاحات

أشهر لحسن السعدي، كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، اليوم الجمعة بمجلس النواب، سلاح المشروعية الانتخابية وورقة المنجزات الحكومية في وجه المعارضة، مشدداً على أن الحكومة الحالية تعتبر الأكثر جرأة في تنفيذ إصلاحات هيكلية كبرى، والتي تهدف في اعتقاده إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

مطالب نقابية لتهراوي بحل أزمة القطاع الصحي وفتح باب الحوار

يخوض التنسيق النقابي لقطاع الصحة، اليوم الخميس، اعتصاما بمقر المندوبية بمدينة سلا. واستنكر التنسيق النقابي …

مشروع قانون المالية 2025.. الحكومة تجيب على ملاحظات الفرق البرلمانية

تقدم الحكومة، خلال جلسة عمومية تنعقد بمجلس النواب غدا الجمعة، جوابها على الملاحظات المسجلة بخصوص مشروع قانون المالية للسنة المالية 2025.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *