أعلنت النيابة العامة الفرنسية فتح تحقيق في مقتل مغربيين يحملان الجنسية الفرنسية برصاص خفر السواحل الجزائري الثلاثاء الماضي.
وقالت وكالة الأنباء الفرنسية إن الادعاء العام الفرنسي فتح تحقيقا في هذه القضية المرتبطة بتهم القتل العمد، والذي أوكلت مهمته إلى الفرقة الجنائية التابعة للشرطة القضائية في باريس، وذلك إثر إعلان عائلتي الضحيتين عن تقديم شكاية رسمية بباريس، محل إقامتهما، ضد السلطات الجزائرية.
وتتحدث الشكاية عن جرائم القتل العمد والشروع في القتل والاختطاف وعدم مساعدة شخص في حالة الخطر.
ووفق المصدر ذاته، فإن هذه الخطوة تعني “اقتراب أزمة دبلوماسية” بين فرنسا والجزائر.
وحسب ما نقلته وسائل إعلام فرنسية، فالتحقيق مفتوح ويتم بشكل منفصل عن التحقيق التي أعلنت السلطات المغربية عن فتحه قبل أيام، وتدور رحاه حول “تهمة القتل العمد” الموجهة لخفر السواحل الجزائري، الذي استعمل الرصاص الحي في حق سائحين عزل.
ولقي شابان مغربيان مصرعهما، مساء الثلاثاء الماضي، بعدما كانا يمارسان الرياضة المائية على متن دراجة من نوع “جيت سكي” بشاطئ السعيدية.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن الهالكين، اللذين يحملان الجنسية الفرنسية، كانا قد دخلا رفقة 3 آخرين خطأ إلى المياه التابعة للجزائر على مستوى “مرسى بن مهيدي”، ليتعرّضا لإطلاق نار من قبل حرس الحدود الجزائري.
وكان الشبان – الذين انطلقوا من الميناء الترفيهي للسعيدية في رحلة على متن دراجات “جيت سكي” نحو منطقة “رأس الماء” – لا يشكلون خطرا أو يحملون سلاحا، وقد اقتربوا من الحد البحري الفاصل بين المغرب والجزائر ظنا منهم أنهم في ساحل السعيدية، غير أن همجية الطغمة العسكرية حولت عطلة هؤلاء الشبان إلى فاجعة.