تونس

تونس.. فرض الإقامة الجبرية على مسؤول بارز بـ”النهضة”.. وجبهة الخلاص: استهداف جديد للديمقراطية

قالت جبهة الخلاص، ائتلاف المعارضة الرئيسي في تونس، أمس السبت، إن السلطات وضعت عبد الكريم الهاروني المسؤول الكبير في حزب النهضة قيد الإقامة الجبرية في منزله.

ويرأس الهاروني مجلس الشورى، أعلى مؤسسة في حزب النهضة الذي كان أكبر الأحزاب السياسية في البرلمان الذي أعلن الرئيس قيس سعيد تجميده في 2021.

وقال تحالف جبهة الخلاص في بيان “هذا القرار التعسفي في سياق اعتقال القيادات التاريخية لحركة النهضة وإغلاق جميع مقراتها وتهديد كوادرها ومناضليها. وتعتبر جبهة الخلاص الوطني هذه الخطوة الجديدة حلقة من حلقات استهداف الديمقراطية والحريات في تونس”.

وألقت الشرطة هذا العام القبض على زعيم الحزب راشد الغنوشي، أبرز منتقدي الرئيس، إضافة إلى عدد من مسؤولي الحزب منهم نور الدين البحيري ورياض بالطيب وسيد الفرجاني والصحبي عتيق ومحمد بن سالم.

كما حظرت الحكومة الاجتماعات في جميع مقرات النهضة، وأغلقت الشرطة جميع مكاتب الحزب في خطوة قال الحزب إنها تهدف إلى ترسيخ حكما استبداديا.

واعتقلت الشرطة هذا العام سياسيين بارزين يتهمون سعيد بتنفيذ انقلاب بعد تجميده عمل البرلمان المنتخب في 2021 واتجاهه نحو الحكم بمراسيم قبل إعادة صياغة الدستور. ووصف سعيد من ألقي القبض عليهم بأنهم “إرهابيون وخونة ومجرمون”.

واستنكرت أحزاب المعارضة القبض على قياداتهم ووصفت الأمر بأنه مسيس، وحثت جماعات محلية وعالمية مدافعة عن حقوق الإنسان السلطات على إطلاق سراح المعتقلين.

اقرأ أيضا

تونس

تونس.. تساؤلات بشأن مصير أحزاب معارضة في ظل سجن قادتها

يقبع عدد من زعماء الأحزاب السياسية المعارضة في تونس في السجن، وبعضهم يواجه تهما خطيرة أبرزها "التآمر على أمن الدولة" وهو ما يثير الكثير من الأسئلة والتكهنات في الأوساط التونسية بشأن مصير هذه الأحزاب في ظل غياب "ربّانها".

Tunis

تونس.. مقترح قانون يتعلق بهجرة الأدمغة يثير جدلا واسعا

يثير مقترح قانون يتعلق بالحد من هجرة الكفاءات التونسية أو ما بات يطلق عليه بظاهرة "هجرة الأدمغة" جدلا واسعا في تونس حيث يفرض على من يريد مغادرة البلاد للعمل في الخارج من مهندسين وأطباء

مهاجرون أفارقة في تونس

تونس.. تصاعد ملحوظ في عمليات اعتقال المهاجرين غير الشرعيين

شهدت الأسابيع القليلة الماضية تصاعدًا ملحوظًا في عمليات اعتقال المهاجرين الذين ليست لديهم أوراق إقامة في الشوارع التونسية. بعد اعتقالهم، يُحكم على هؤلاء المهاجرين بتهمة "الإقامة غير الشرعية"،