أثار رفض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للشروط التي وضعها الاتحاد الأوروبي من أجل قبول إعفاء المواطنين الأتراك لتأشيرة دخول فضاء شينغن، مخاوف الحكومات الأوروبية من احتمال نسف اتفاقية “ أزمة اللاجئين ” التي توصلت إليها مع أنقرة.
ودفعت التصريحات النارية التي أدلى بها أردوغان قبل أيام، والتي عبر من خلالها عن رفضه للشروط التي أملاها الاتحاد على أنقرة، خاصة المرتبطة بتعديل قانون مكافحة الإرهاب في البلاد، الحكومات الأوروبية إلى التعجيل في مناقشة بدائل للاتفاقية التركية الأوروبية بخصوص أزمة اللاجئين.
وفي كلمة ألقاها يوم الجمعة المنصرم في اسطنبول، أكد الرئيس التركي رفضه إجراء أي تعديل على قانون مكافحة الإرهاب بعد الطلب الذي تقدم به الاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أن “تركيا في جهة والاتحاد الأوروبي في جهة ثانية”.
وفي نفس السياق، أوضحت صحيفة “بيلد” الألمانية نقلا عن مصادر مقربة من دائرة النقاش، أن الحكومات الأوروبية تعتزم جعل جزر يونانية مراكز رئيسية لاستقبال اللاجئين في حال أقدمت أنقرة على إعادة فتح حدودها تجاه الاتحاد في وجه اللاجئين.
وأشارت ذات المصادر إلى أن المقترح الأوروبي يقضي بتعليق حركة النقل بالعبارات إلى البر اليوناني، وتسجيل اللاجئين في هذه الجزر.
وفي إطار مواز، قالت الصحيفة الألمانية نقلا عن وزير في إحدى دول الاتحاد، أن المقترح سيحد من تدفقات طالبي اللجوء على الدول الأوروبية، حيث سيجعل اللاجئين عالقين في الجزر ما سيمكن دول الاتحاد تعمل على ترحيل اللاجئين الذين رفضت طلبات لجوئهم إلى أوطانهم بشكل مباشر.
وأكد الصحيفة أنه وفي حال فشلت الاتفاقية التركية الأوروبية، فسيتم إيقاف المساعدات التي تعهد الاتحاد بمنحها لأنقرة، حيث ستذهب بدل ذلك إلى اليونان.
وكانت أنقرة قد التزمت وقف هذه الاتفاقية بوقف تدفقات اللاجئين على دول القارة العجوز مقابل الحصول على دعم مالي وصل إلى 3 مليار يورو إضافة إلى إعفاء مواطنيها من تأشيرة الدخول إلى دول أوروبا.