أكد عدد من خبراء الاقتصاد أن المصادقة على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيتسبب في فقدانها لمئات الوظائف، خاصة في قطاع الخدمات المالية خلال السنوات الخمس القادمة.
ووفق ما أفادت به دراسة صدرت عن شركة “ذا سيتي يو كيه” أمس الخميس، أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في الاستفتاء المقرر إجراؤه شهر يونيو القادم، قد يتسبب في خفض معدل النمو والاستثمار وتقويض مكانة العاصمة لندن كقبلة ومركز تجاري رئيسي في المنطقة، إضافة إلى فقدان أزيد من مائة ألف وظيفة في قطاع الخدمات المالية في البلاد خلال خمسة أعوام.
إلى ذلك، أوضحت الدراسة أن الكثير من البنوك العالمية تعتمد على بريطانيا في الوصول إلى السوق الموحدة واعتبارها قاعدة لبيع الخدمات والمنتجات المالية في المنطقة، بحيث أن خروج الأخيرة من الاتحاد الأوروبي سيدفع هذه البنوك إلى إعادة التفكير في الأنشطة.
وأضاف التقرير أن خروج بريطانيا من الاتحاد لن يكون في صالحها على عدة مستويات، لعل أبرزها توجه الشركات نحو نقل بعض أنشطتها إلى مراكز مالية أخرى في الاتحاد.
وأكدت شركة “ذا سيتي يو كيه” أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيكون أمورا “كارثيا” على قطاع الخدمات المالية في هذا البلد.
هذا وجدير بالذكر أن الخدمات المالية من القطاعات الحيوية بالبلاد، حيث يشكل 10 بالمائة من الاقتصاد البريطاني، وهي نسبة أكبر من مثيلاتها في الاقتصادات الكبرى الأخرى.
إقرأ أيضا: الخروج من الاتحاد الأوروبي قد يعصف بالاقتصاد البريطاني