هل تتسبب تدفقات اللاجئين في إخراج اليونان من منطقة “شنغن”؟

أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة عن إمهال السلطات اليونانية مهلة 3 أشهر من أجل الحد من تدفقات طالبي اللجوء ومراقبة حدودها، أو ستكون أمام احتمال الخروج من اتفاقية الحدود المفتوحة بين دول الاتحاد “شنغن” وذلك لمدة قد تمتد إلى عامين.

ووفق تصريحاته لموقع “سي أن أن” الإخباري، أكد الناطق الرسمي باسم الاتحاد الأوروبي خواكين جارسيا أنه وفي ظل الجهود الرامية إلى الحد من تدفقات اللاجئين القادمين بالأساس من بؤر الصراع في سوريا والعراق، وفي إطار التوصيات التي تتبناها دول الاتحاد، قرر هذا الأخير منح اليونان مهلة 3 أشهر لتعزيز مراقبة حدودها.

وأضاف جارسيا أنه “سيكون أمام اليونان شهر لوضع خطة عمل ثم تنفيذها في شهرين، وإذا لم يحدث تقدم بحلول الشهر الثالث فقد يلجأ الاتحاد الأوروبي إلى تطبيق المادة 26 من اتفاقية شنغن”.

وجاء اعتماد الاتحاد الأوروبي للقرار، اليوم الجمعة خلال اجتماع لوزراء المالية في بروكسل، وذلك عقب التقرير الذي أعدته المفوضية الأوروبية بخصوص إهمال السلطات اليونانية البنود الخاصة بضبط ومراقبة الحدود الخارجية لدول منطقة “شنغن”، الأمر الذي قد يعرضها إلى الخروج من هذه الأخيرة.

هذا وعرفت عدة دول داخل الاتحاد الأوروبي تزايد تدفقات طالبي اللجوء خلال الفترة الأخيرة، كان على رأسها ألمانيا، التي شهدت دخول أزيد من مليون لاجئ خلال السنة المنصرمة.

إقرأ أيضا:هل تطرق ألمانيا باب الإستدانة لسد نفقات اللاجئين؟

اقرأ أيضا

بوريل يؤكد “القيمة الكبيرة” التي يوليها الاتحاد الأوروبي للشراكة الاستراتيجية مع المغرب

جدد الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، نائب رئيس المفوضية الأوروبية، جوزيب بوريل، اليوم الاثنين، التأكيد على “القيمة الكبيرة” التي يوليها الاتحاد الأوروبي للشراكة الاستراتيجية مع المغرب.

قرار محكمة العدل الأوروبية.. التشيك تجدد التأكيد على تشبثها بعلاقاتها الوثيقة مع المغرب

جددت جمهورية التشيك، اليوم الاثنين، التأكيد على تشبثها بعلاقاتها الوثيقة مع المغرب، في كافة مجالات الشراكة بين المملكة والاتحاد الأوروبي.

الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء يعربون عن تشبثهم الراسخ بالشراكة الاستراتيجية مع المغرب

أعرب الاتحاد الأوروبي والعديد من الدول الأعضاء عن تشبثهم الراسخ بالشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد والمغرب ورغبتهم في تعزيزها بشكل أكبر، وذلك في أعقاب قرار محكمة العدل الأوروبية بشأن اتفاقيتي الصيد البحري والفلاحة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *