هل تتسبب تدفقات اللاجئين في إخراج اليونان من منطقة “شنغن”؟

أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة عن إمهال السلطات اليونانية مهلة 3 أشهر من أجل الحد من تدفقات طالبي اللجوء ومراقبة حدودها، أو ستكون أمام احتمال الخروج من اتفاقية الحدود المفتوحة بين دول الاتحاد “شنغن” وذلك لمدة قد تمتد إلى عامين.

ووفق تصريحاته لموقع “سي أن أن” الإخباري، أكد الناطق الرسمي باسم الاتحاد الأوروبي خواكين جارسيا أنه وفي ظل الجهود الرامية إلى الحد من تدفقات اللاجئين القادمين بالأساس من بؤر الصراع في سوريا والعراق، وفي إطار التوصيات التي تتبناها دول الاتحاد، قرر هذا الأخير منح اليونان مهلة 3 أشهر لتعزيز مراقبة حدودها.

وأضاف جارسيا أنه “سيكون أمام اليونان شهر لوضع خطة عمل ثم تنفيذها في شهرين، وإذا لم يحدث تقدم بحلول الشهر الثالث فقد يلجأ الاتحاد الأوروبي إلى تطبيق المادة 26 من اتفاقية شنغن”.

وجاء اعتماد الاتحاد الأوروبي للقرار، اليوم الجمعة خلال اجتماع لوزراء المالية في بروكسل، وذلك عقب التقرير الذي أعدته المفوضية الأوروبية بخصوص إهمال السلطات اليونانية البنود الخاصة بضبط ومراقبة الحدود الخارجية لدول منطقة “شنغن”، الأمر الذي قد يعرضها إلى الخروج من هذه الأخيرة.

هذا وعرفت عدة دول داخل الاتحاد الأوروبي تزايد تدفقات طالبي اللجوء خلال الفترة الأخيرة، كان على رأسها ألمانيا، التي شهدت دخول أزيد من مليون لاجئ خلال السنة المنصرمة.

إقرأ أيضا:هل تطرق ألمانيا باب الإستدانة لسد نفقات اللاجئين؟

اقرأ أيضا

الاتحاد الأوروبي يتبنى موقفا مشتركا يعتبر أن “حكما ذاتيا حقيقيا” أكثر الحلول قابلية للتطبيق لحل نزاع الصحراء

تميزت الدورة الـ15 لمجلس الشراكة بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي، التي اختتمت أشغالها، اليوم الخميس ببروكسيل، باعتماد موقف أوروبي جديد بشأن الصحراء المغربية، يعتبر أن “حكما ذاتيا حقيقيا قد يمثل أحد أكثر الحلول قابلية للتطبيق” من أجل التسوية النهائية للنزاع الإقليمي.

سانشيز يدعو إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب

دعا رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، اليوم الخميس بمدريد، إلى تطوير شراكات استراتيجية معززة بين …

غزة

الاتحاد الأوروبي يعلن استعداده للمساهمة في إعادة إعمار غزة

رحب الاتحاد الأوروبي، بالاتفاق على المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الشاملة لإنهاء …

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *