أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة عن إمهال السلطات اليونانية مهلة 3 أشهر من أجل الحد من تدفقات طالبي اللجوء ومراقبة حدودها، أو ستكون أمام احتمال الخروج من اتفاقية الحدود المفتوحة بين دول الاتحاد “شنغن” وذلك لمدة قد تمتد إلى عامين.
ووفق تصريحاته لموقع “سي أن أن” الإخباري، أكد الناطق الرسمي باسم الاتحاد الأوروبي خواكين جارسيا أنه وفي ظل الجهود الرامية إلى الحد من تدفقات اللاجئين القادمين بالأساس من بؤر الصراع في سوريا والعراق، وفي إطار التوصيات التي تتبناها دول الاتحاد، قرر هذا الأخير منح اليونان مهلة 3 أشهر لتعزيز مراقبة حدودها.
وأضاف جارسيا أنه “سيكون أمام اليونان شهر لوضع خطة عمل ثم تنفيذها في شهرين، وإذا لم يحدث تقدم بحلول الشهر الثالث فقد يلجأ الاتحاد الأوروبي إلى تطبيق المادة 26 من اتفاقية شنغن”.
وجاء اعتماد الاتحاد الأوروبي للقرار، اليوم الجمعة خلال اجتماع لوزراء المالية في بروكسل، وذلك عقب التقرير الذي أعدته المفوضية الأوروبية بخصوص إهمال السلطات اليونانية البنود الخاصة بضبط ومراقبة الحدود الخارجية لدول منطقة “شنغن”، الأمر الذي قد يعرضها إلى الخروج من هذه الأخيرة.
هذا وعرفت عدة دول داخل الاتحاد الأوروبي تزايد تدفقات طالبي اللجوء خلال الفترة الأخيرة، كان على رأسها ألمانيا، التي شهدت دخول أزيد من مليون لاجئ خلال السنة المنصرمة.