مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
قال السيد عبد السلام أبودرار،رئيس الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، إن أي مؤسسة لايمكنها وحدها، أن تكون قادرة على محاربة ” ظاهرة متشعبة مثل الرشوة، والفساد بشكل عام”، مؤكدا في حديث أدلى به لموقع “مشاهد24″، على أهمية سن “استراتيجية وطنية” تكون “هي الوعاء الذي يجب أن يتضمن كافة الإجراءات لأننا بذلك نضمن تنسيق الجهود ووضوح الأهداف”.
وهذا هو نص اللقاء:
* ماهو تعليقكم على القانون التنظيمي للهيئة الوطنية لمحاربة الرشوة، بعد صدوره مؤخرا في الجريدة الرسمية؟
ــ نشر القانون في الجريدة الرسمية هو آخر مرحلة في مسلسل تنزيل المقتضيات الدستورية التي ارتقت بالهيئة المركزية للوقاية من الرشوة إلى مؤسسة دستورية باسم الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها.
وقد سبق هذه المرحلة، كما تعلمون، نقاش مستفيض بين مختلف الفاعلين والمتدخلين في هذا الورش ببلادنا. الآن القانون صودق عليه وصدر رسميا، بقي أن يدخل حيز التنفيذ، وذلك بعد تعيين الرئيس، والأمين العام، وأعضاء الهيئة، وعددهم 12 عضوا.
*هل تعتقدون أن الهيئة الوطنية قادرة وحدها على محاربة الرشوة، أم لا بد من تظافر جهود جميع الفاعلين؟
ـ ليس هناك مؤسسة قادرة لوحدها على مواجهة ظاهرة متشعبة مثل الرشوة، والفساد بشكل عام. وهذا ما أكدنا عليه طيلة السنوات الماضية في الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، وهو ما يُجمِع عليه كل الخبراء الدوليين والممارسين في مجال مكافحة الفساد، وهو أيضا ما أكدت علية اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد من خلال دعوتها إلى تنمية التعاون الدولي وإلى تنسيق الجهود بين مختلف المؤسسات والأشخاص، لأن هذا التعاون هو القادر على محاصرة الظاهرة التي تأخذ مظاهر مختلفة من قطاع لآخر، وتتطور أساليبها وأساليب التحايل على النصوص القانونية وعلى الإجراءت التي يتم اتخاذها إن على صعيد الدول أو على مستوى العالم.
*أطلقت وزارة العدل مؤخرا “الرقم الأخضر “لمحاربة الرشوة، كيف تنظرون إلى هذا المشروع؟ وهل تم الأمر بمشاركة منكم، أم أن الأمر يدخل في إطار مبادرة انفرادية للوزارة؟
ــ الرقم الأخضر آلية من آليات التشجيع على التبليغ، لأنه يسهل التواصل ويخفي هوية المبلغ إن هو أراد ذلك. لهذا نرى أنه خطوة جيدة ومهمة، ونأمل أن تتخذ قطاعات أخرى خطوات مماثلة لتضييق الخناق أكثر على الفساد.
وأود أن أذكر هنا، أننا في الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة بتعاون مع عدد من الشركاء، من بينهم وزارة العدل، كنا قد أطلقنا سنة 2010 بوابة إلكترونية للتبليغ خاصة بالمقاولات الصغرى والمتوسطة تتوخى من بين أهداف أخرى تشجيع التبليغ، مع إمكانية إخفاء الهوية.
إذن، فكل إجراء يهدف إلى محاصرة الفساد هو إجراء جيد ومطلوب.
بَقِي أن أعيد التأكيد، على أن استراتيجية وطنية، هي الوعاء الذي يجب أن يتضمن كافة الإجراءات لأننا بذلك نضمن تنسيق الجهود ووضوح الأهداف.
