أظهرت نتائج الحسابات الوطنية خلال الفصل الأول من سنة 2015 ارتفاعا في وتيرة نمو الاقتصاد الوطني، الذي بلغ نسبة 4.1% عوض 2.8% خلال نفس الفترة من سنة 2014.
وأرجعت مذكرة إخبارية للمندوبية السامية للتخطيط، هذا النمو إلى ارتفاع النشاط الفلاحي و إلى وتيرة النمو المتواضعة للأنشطة غير الفلاحية.كما سجلت القيمة المضافة في القطاع الفلاحي، ارتفاعا بنسبة 12.9% في الفصل الأول من سنة 2015 عوض انخفاض قدره 2.5% خلال الفصل نفسه من السنة الماضية، نتيجة ارتفاع أنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 12% عوض انخفاض نسبته 1.6% وارتفاع مهم لأنشطة الصيد البحري بنسبة 24% عوض انخفاض بنسبة 15%.
أما القيمة المضافة في القطاع الصناعي، فعرفت تباطؤا في وتيرة نموها الذي بلغ 1% عوض 3.3% خلال الفصل الأول من السنة الماضية.
وارتفعت القيمة المضافة لقطاع الخدمات بدورها بنسبة 3.1% عوض 2.1% في الفترة نفسها من السنة الماضية، باستثناء الفنادق والمطاعم التي سجلت انخفاضا في قيمتها المضافة بنسبة 1% مقابل ارتفاع قدره 4.8%.
المصدر : https://machahid24.com/?p=75579