الزمزمي ل” مشاهد 24″:الفتاوى موسمية..و” مأذونية النقل” ميتة

قال  الشيخ عبد الباري الزمزمي، المثير للجدل، إنه يتوصل يوميا بالعديد من المكالمات الهاتفية المتضمنة لطلبات الفتاوى، بشأن أمور الدين والحياة، مشيرا إلى أنها ” موسمية”، وترتبط بالظرفية الزمنية، ” الآن، مثلا، تنصب غالبية الأسئلة حول الصيام، وسلوك الناس في دينهم.”

وأكد رئيس الجمعية المغربية للدراسات والبحوث في فقه النوازل، في تصريح ل” مشاهد 24″ أنه يعتبر ذلك واجبا يتعين عليه القيام به، كرجل دين تجاه المجتمع، موضحا أن التلفون أصبح جسرا للتواصل بينه وبين المواطنين، بعد أن حرم بقرار من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، من إلقاء الدروس في المساجد، منذ أن كان نائبا في البرلمان، باسم حزب النهضة والفضيلة، “بدعوى تفادي الخلط بين الدين والسياسة”.

وذكر  الزمزمي “أن هذا القرار اتخذ في  عهد عبد الكبير العلوي المدغري، الوزير السابق، ولا زال ساري المفعول حتى الآن، رغم انسحابي من الحياة السياسية،  علما أن الوزير الحالي صديقي، وقد فاتحته في الأمر، لكن الوضع مازال على حاله. وبعد انتقالي من الدار البيضاء للسكن في مدينة طنجة، قيل لي إنني ممنوع في جميع مساجد المغرب”.

وفي تعليق له على انضمام بعض رموز السلفية الجهادية إلى حزب الحركة الشعبية الديمقراطية، مؤخرا، اعتبر الأمر، بأنه “يدخل في إطار السعي من طرفهم للظهور أمام الناس بصورة جديدة مغايرة،  وخطوة لنسيان الماضي، ولكنها لاتزيد ولا تنقص”، على حد تعبيره.

ولدى سؤاله عن مدى إمكانية تفكيره في الترشح مستقبلا للانتخابات القادمة،  رد بالقول:” ليست لدى الآن أية نية في الترشح للانتخابات أو العودة إلى البرلمان، باستثناء إذا طرأ طاريء”.

وبخصوص استغلال ” مأذونية النقل”، التي يتوفر عليها، وصف مردوديتها بأنها ضعيفة، ” لأن الطريق  ميتة أصلا، وتربط بين طنجة وخنيفرة، وهناك محاولة لإحيائها”.

اقرأ أيضا

الغرفة الأولى للبرلمان.. المصادقة بالأغلبية على إدماج كنوبس في “CNSS”

صادقت لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، بالأغلبية على مشروع قانون رقم 54.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 65.00 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض وبسن أحكام خاصة المحال من مجلس المستشارين.

مجلس النواب يختتم سنة 2025 بدراسة مشروع قانون يتعلق بالمسطرة المدنية

تختتم لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، سنة 2025 بمتابعة دراسة مشروع قانون يتعلق بالمسطرة المدنية.

فرق برلمانية تسائل الحكومة بشأن تسريع وتيرة رقمنة الإدارة

تسائل فرق برلمانية عن الأغلبية والمعارضة، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، حول تدابير تسريع وتيرة الرقمنة بالمملكة.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *