برلمانية تطالب بفتح تحقيق حول اشتغال المغربيات في الخليج

طالبت نزهة الوفي، نائبة عن فريق العدالة والتنمية، أحد مكونات الأغلبية بمجلس النواب، في رسالة إلى وزير الداخلية، ووزيرة المرأة والأسرة والتضامن، بفتح تحقيق بخصوص ماأسمته “ارتفاع ضحايا الإتجار بالنساء” حسب تقرير المقررة الأممية الخاصة المعنية بالاتجار بالأشخاص.

وقالت الوفي في رسالة تلقى موقع ” مشاهد” اليوم، نسخة منها، إن لجوي نغوري إيزيلو، المقررة الأممية الخاصة المعنية بالاتجار بالأشخاص، سيما النساء والأطفال، كشفت في الدورة السادسة والعشرين من مجلس حقوق الإنسان في جنيف لسنة 2014 عن معطيات صادمة عن واقع المغربيات المشتغلات بدول الخليج.

وأضافت أن التقرير  الذي عرض ضمن البند الثالث الخاص بتعزيز وحماية جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما ذلك الحق في التنمية، “أفاد إن ما يقارب من 2500 مغربية من المشتغلات في دول الخليج تم تهجيرهن منذ 2002 بهدف استغلالهن جنسيا في الدعارة.”

وأردفت الرسالة، أن “المعطيات التي استقتها المقررة الأممية الخاصة المعنية بالاتجار بالأشخاص من جمعيات المجتمع المدني المشتغلة في هذا المجال، أفادت أن الوسطاء المشتغلين في المجال، وخصوصا بمدينتي الدار البيضاء والرباط، يشتغلون بشكل مكثف للبحث عن ضحايا جدد لتهجيرهن نحو دول الخليج”.

وأبرزت المعطيات أن عقود المغربيات اللواتي تهاجرن إلى الخليج، لا توافق لما تم الاتفاق عليه بخصوص مهامهن التي سيقمن بها، حيث يجدن أنفسهن في وضعيات استغلال من طرف شبكات الدعارة.

وتأسسيسا على ذلك، طالبت البرلمانية الوفي، نيابة عن فريق العدالة والتنمية، بفتح تحقيق في الموضوع لمعرفة الدواعي من عدم جدوائية الإجراءات التي التزم المغرب القيام بها لمحاربة  الاتجار في البشر والاستغلال الجنسي للنساء والفتيات، والتي كان من نتائجها  التزايد المضطرب لعدد المتجر بهن، حيث كشف التقرير استنادا لمعطيات وزارة العدل عن تسجيل 164 حالة من الاستغلال الجنسي للنساء سنة 2011، من بينهن 89 حالة من محترفات الجنس تسجيل 20 حالة استغلال الأطفال جنسيا،  استنادا لإحصائيات الدرك الملكي سنة 2012 حسب التقرير المذكور.