العقوبات البديلة بالمغرب.. 1077 محكوما منذ انطلاق العمل بالقانون الجديد

متابعة

نطقت محاكم المملكة المغربية إلى غاية متم سنة 2025، بـ 1001 حكم همت 1077 شخصا، منذ انطلاق العمل بالقانون الجديد للعقوبات البديلة في 08 غشت الماضي. وفق ما أعلن عنه الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، اليوم الثلاثاء بالرباط.

وأوضح عبد النباوي، خلال الجلسة الرسمية لافتتاح السنة القضائية 2026، بإذن من الملك محمد السادس، تحت شعار “القضاء في خدمة المواطن”، أن هذه العقوبات همت 490 عقوبة غرامة يومية (45 في المائة)، و330 مقررا بالعمل لفائدة المنفعة العامة (31 في المائة)، و245 عقوبة تتضمن تقييدا لبعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية (23 في المائة)، في حين لم تتجاوز الأحكام بفرض المراقبة الإلكترونية 12 حالة (1 في المائة).

وبخصوص جدية مراقبة تطبيق هذه العقوبة، أشار إلى أنه تم تسجيل 20 إخلالا في تنفيذها، 13 منها تتعلق بالعمل للمنفعة العامة وحالة واحدة تتعلق بالقيد الإلكتروني، وأخرى تتعلق بخرق تدابير رقابية، في حين ارتكب خمسة أشخاص مخالفات جنائية أخرى خلال فترة قضائهم للعقوبات البديلة.

وأضاف أنه تم تسجيل امتناع 31 محكوما عليه عن تنفيذ العقوبة البديلة، من بينهم 21 حكما بغرامة يومية و10 أحكام بتقيد حقوق أو تنفيذ تدابير رقابية.