مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
قامت النيابات العامة لدى محاكم المملكة بمراجعة برقيات البحث الصادرة عنها إلى غاية متم شهر أكتوبر من سنة 2025، حيث تمت دراسة ما مجموعه 117 ألفا و 359 محضرا، وترتب عن ذلك إلغاء 70 ألفا و 948 برقية بحث.
ويأتي هذا الإجراء في إطار التعاطي الإيجابي مع التعليمات المضمنة في الدورية التي وجهتها رئاسة النيابة العامة إلى الوكلاء العامين للملك ووكلاء الملك بتاريخ 16 شتنبر 2025، حرصا منها على احترام وصون حرية الأشخاص، وذلك من أجل مراجعة برقيات البحث سواء المتعلقة بتدبير الأبحاث الجنائية أو بتنفيذ العقوبات السالبة للحرية والإكراه البدني، التي طالها التقادم أو لغيرها من الأسباب.
وجاء في دورية لرئاسة النيابة العامة حول “مراجعة برقيات البحث” موجهة إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف، ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، أنه “اعتبارا لكون برقية البحث يتم تعميمها على مجموع التراب الوطني ويستمر مفعولها إلى حين ضبط الشخص المبحوث عنه، فإنها تعتبر بطبيعتها إجراء ماسا ومقيدا لحرية من صدرت في مواجهته، إذ يبقى مهددا بالإيقاف ما يؤثر سلبا على مصالحه الشخصية والعائلية والمهنية، وهذا ما يُضفي على تفعيل برقية البحث الطابع الاستثنائي”.
ونبهت الدورية إلى أنه يجب ألا يُؤْمَرَ ببرقية البحث من قبل الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية إلا عند الضرورة وفي الأحوال التي يقتضيها القانون، وذلك تماشيا مع توجهات رئاسة النيابة العامة التي تعتبر حماية وصون حرية الأفراد من أولويات السياسة الجنائية التي تشرف على تنفيذها، وهو الأمر الذي سبق لهذه الرئاسة أن حثت عليه الوكلاء العامين ووكلاء الملك بموجب الدورية عدد 11 / س / رن ع وتاريخ 12 أبريل 2021 والتي دعت من خلالها إلى التأكد قبل إصدار تعليمات بنشر برقية البحث من توفر أسباب جدية لذلك، مع القيام بمراجعة دورية لجميع برقيات البحث السارية للتحقق من استمرار موجبات الإبقاء عليها.
ودعت رئاسة النيابة العامة إلى الاستمرار في تفعيل التعليمات الصادرة عن هذه الرئاسة بشأن تدبير برقيات البحث موضوع الدوريات الموجهة إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، والحرص على عدم اللجوء إلى الأمر بإصدار برقيات البحث إلا إذا توفرت الأسباب القانونية الداعية لها، على أن يتم نشرها بمقتضى تعليمات كتابية صادرة عنهم مع إمكانية الإذن بتحريرها شفويا عند توفر حالة الاستعجال أو في حالة التلبس.
كما حثت على الاستمرار في مراجعة برقيات البحث الصادرة عن الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية بصفة تلقائية للتحقق من توفر موجبات الإبقاء عليها، مع التعجيل بإلغاء تلك التي طالها أمد التقادم ما لم تكن هناك مبررات قانونية لقطعه.
