مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
اهتز الرأي العام الوطني على وقع الجريمة النكراء المتمثلة في اغتصاب طفل قاصر يتيم خلال فعاليات موسم مولاي عبد الله أمغار بإقليم الجديدة.
وأدانت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، بأشد العبارات هذه الجريمة وما يرافقها من مظاهر انحراف خطيرة داخل المواسم الشعبية.
ودعت الرابطة في بيان لها، السلطات القضائية والأمنية إلى التحرك الفوري والحازم لإنصاف الضحية، ومحاسبة الجناة، ومساءلة كل من سمح بتحول موسم يفترض أن يكون تراثيًا وثقافيًا إلى بؤرة للجريمة، والمخدرات، والدعارة المنظمة.
وفي هذا الصدد، دعت الرابطة الحاصلة على الصفة الاستشارية لدى الأمم المتحدة، إلى تشديد العقوبات الجنائية على جرائم الاغتصاب وهتك عرض الأطفال دون أي إمكانية للتخفيف، وإحداث لجنة وطنية لمراقبة المواسم والتظاهرات الشعبية لمنع تكرار مثل هذه الكوارث.
وبالإضافة إلى ذلك، أشارت إلى أهمية إقرار برامج عاجلة لحماية أطفال الشوارع واليتامى من الاستغلال، عبر الرعاية المباشرة والتأهيل الاجتماعي.
وفي نفس السياق، دعت الرابطة إلى تفكيك شبكات المخدرات والدعارة التي تنشط بالمواسم، ومحاسبة المتورطين والمتسترين.
وحملت الرابطة الجهات المنظمة للموسم، إلى جانب السلطات المحلية، المسؤولية الكاملة عن هذه الكارثة، في ظل ما وصفته بـ”غياب تام لأي مراقبة على الخيام التي تتحول إلى فضاءات مغلقة لممارسات منحرفة، وانتشار المخدرات والخمور بشكل علني داخل الموسم دون حسيب أو رقيب، وتحول بعض الخيام إلى أوكار للدعارة، بما فيها دعارة القاصرات”. على حد تعبيرها.
وتؤكد الرابطة أن هذه المظاهر تشكل جرائم منظمة في خانة الاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي للأطفال، مما يستدعي تدخلاً عاجلاً لا يقتصر على المتابعة القضائية للجناة، بل يشمل محاسبة المسؤولين عن تنظيم هذه التظاهرات دون احترام شروط الحماية والأمن.
وأمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالجديدة اليوم بوضع شخص راشد تحت تدبير الحراسة النظرية للاشتباه في تورطه في هتك عرض قاصر، كما جرى تحديد هوية أشخاص آخرين ما تزال الأبحاث جارية بشأنهم.
وكانت النيابة العامة قد فتحت بحثا قضائيا في واقعة الاعتداء الجنسي الجماعي الذي تعرض له طفل يبلغ من العمر 13 عاما حيث خضع لخبرة طبية وتم الاستماع إليه بحضور والدته.
