السغروشني تضع رهانات المملكة الرقمية بمؤتمر ريادة الأعمال بالأردن

اختتمت بالعاصمة الأردنية عمان أعمال الجمعية العامة الرابعة لمنظمة التعاون الرقمي، التي ناقشت مجموعة من القضايا المهمة من بينها تعزيز الابتكار الرقمي، وتمكين ريادة الأعمال الرقمية وضمان الشمولية الرقمية للدول الأعضاء.

وانتخبت المملكة المغربية دولةً عضواً في اللجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الرقمي لسنة 2025، وقد جاءت المملكة الأولى من حيث الأصوات التي رشحتها لعضوية اللجنة التنفيذية، متبوعة بسلطنة عُمان وقبرص، وهي الدول الثلاثة التي ستشغل عضوية اللجنة التنفيذية للمنظمة خلال سنة 2025.

بالمقابل أجرت وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أمل الفلاح السغروشني على هامش أعمال الجمعية بمنطقة البحر الميت بالأردن، مباحثات مع وزير الاقتصاد الرقمي والريادة الأردني سامي سميرات، تناولت سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجالات التحول الرقمي.

وشكلت هذه المباحثات، التي حضرها سفير المملكة المغربية بالأردن فؤاد أخريف، مناسبة لتدارس آفاق الشراكة وتعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين في مجالات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والشركات الناشئة، حيث أكد الجانبان على ضرورة تكثيف التشاور بما يرفع من مستوى التنسيق وتبادل الخبرات والتجارب ذات الصلة.

وأشاد الجانبان، خلال هذه المباحثات التي جرت على هامش مشاركة السغروشني في أشغال الجمعية العامة الرابعة لمنظمة التعاون الرقمي التي احتضنها الأردن، بالعلاقات المتميزة التي تجمع المملكة المغربية والمملكة الأردنية الهاشمية.

جدير بالذكر أن البيان الختامي الصادر عن الجمعية العامة، أكد التزام الدول الأعضاء الـ 16 ببناء اقتصاد رقمي شامل ومستدام، يتمحور حول الإنسان، وتبنت قرارًا يتيح توسيع عضويتها عبر تأسيس آلية للانتساب وكسب العضوية، كما أشادت الدول الأعضاء بالتنفيذ الناجح لمبادرة WE-Elevate.