المحور الطرقي السمارة-الحدود الموريتانية.. مسؤول يكشف نسبة تقدم الأشغال

متابعة

أكد المدير الإقليمي للتجهيز والنقل واللوجستيك بالسمارة، سميح الزماري، أمس الثلاثاء بالسمارة، أن نسبة التقدم الإجمالية لأشغال إنجاز المحور الطرقي (الطريق الوطني رقم 17 و الطريق الوطني رقم 17ب) الذي يربط السمارة بالحدود الموريتانية عبر جماعتي أمكالا وتيفاريتي، على طول 93 كلم، تجاوزت 95 بالمائة.

وأبرز الزماري في تصريح للصحافة على هامش الزيارة الميدانية لعامل إقليم السمارة، إبراهيم بوتوميلات رفقة عدد من المنتخبين إلى النقطة الكيلومترية رقم 77 من هذه الطريق، أن هذا المحور الطرقي الذي يربط السمارة بالحدود الموريتانية (بئر أم كرين شمال البلاد)، والذي تطلب إنجازه مبلغا إجماليا قدره 49.72 مليون درهم، يتكون من أربعة مقاطع طرقية.

وأضاف أن المقطع الرابع الذي يوجد في مراحله الأخيرة، يهم إنجاز المقطع الطرقي للطريق الوطنية رقم 17 الرابط بين السمارة والحدود الموريتانية على طول 53 كلم، بغلاف مالي إجمالي يفوق 28.23 مليون درهم، مشيرا إلى أن نسبة تقدم أشغال إنجاز هذا المحور بلغت أكثر من 88 بالمائة.

وفي هذا الإطار، أوضح أن المقطع الرابع ينضاف إلى المقاطع الثلاثة الأخيرة التي أنجزت في الوقت المحدد على طول 40 كلم، والتي أنجزت على التوالي في 2017 (7 ملايين درهم)، و2022 (9,54 ملايين درهم)، و2023 (4,92 ملايين درهم).

وبعد أن أكد أنه سيتم استكمال أشغال التشوير الأفقي والعمودي على مستوى المقاطع المذكورة، أشار الزماري إلى أن إنجاز هذه الطريق يهدف إلى تقليص زمن النقل وتحسين الراحة والسلامة المرورية.

وأشار إلى أن هذا المشروع سيعزز الربط الطرقي بين المغرب وموريتانيا، في أفق فتح مركز حدودي ثان، خاصة وأنه سيوفر لمستعملي الطريق محورا طرقيا ذا جودة.

من جهتها، أكدت رئيسة جماعة أمكالا، فاطمة سيدة، أن إحداث هذا المحور الطرقي يندرج في إطار المبادرة الأطلسية التي أطلقها الملك محمد السادس، والتي تهدف إلى تعزيز التكامل الإقليمي من خلال تسهيل ولوج دول الساحل على وجه الخصوص إلى المحيط الأطلسي.

وأضافت أنه من شأن هذه الطريق تعزيز الأنشطة الاقتصادية والتنمية الاجتماعية والسياحية على المستوى الإقليمي، وخلق فرص الشغل، وتعزيز استقرار السكان في جماعتي أمكالا وتيفاريتي، مشيرة الى أن هذا المشروع، بأبعاده الاستراتيجية، يشكل جسرا لوجستيكيا حقيقيا بين المغرب وموريتانيا وباقي البلدان الإفريقية، بهدف تعزيز التنمية الاقتصادية على المستوى الإقليمي والقاري.