قال أحمد رضى شامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، إن النهوض بقطاع صناعة السفن يعتبر من الدعامات الأساسية من أجل “تكوين أسطول بحري تجاري وطني قوي وتنافسي”؛ مؤكدا على الإمكانات الواعدة والمؤهلات المواتية التي من شأنها أن تمكن المغرب من التموقع الجيد في بعض الأنشطة وبعض الأسواق المتعلقة بصناعة السفن.
ودعا المجلس، خلال لقاء تواصلي نظم اليوم الثلاثاء بالرباط لتقديم خلاصات تقريره السنوي برسم 2023، حول قطاع صناعة السفن بالمغرب، إلى توفير منتوجات تمويلية تلائم طبيعة مخاطر الاستثمار في هذا القطاع، مشددا على ضرورة تدارك الخصاص الملموس في الموارد البشرية المؤهلة في العديد من التخصصات التي يحتاجها القطاع.
كما أكد خلال هذا اللقاء على أهمية وضع استراتيجية وطنية مندمجة لصناعة السفن، تشمل البرامج والمخططات القطاعية ذات الصلة، وتستوعب مختلف الجوانب التي لها تأثير على أداء العرض الوطني وجاذبيته وتنافسيته.
وانطلاقاً من التشخيص المنجز واستناداً إلى الدروس المستقاة من التجارب الدولية في هذا المجال، يوصي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بوضع استراتيجية وطنية مندمجة لصناعة السفن.
ويقترحُ المجلس، في ظل هذه الاستراتيجية، اتخاذ عدد من التدابير، من بينها: إحداث آلية مؤسساتية للقيادة والتنسيق والتتبع تضم الفاعلين المعنيين في مختلف المجالات ذات الصلة بصناعة السفن، بما في ذلك القطاعات المرتبطة بالمراحل القبلية والبعدية لسلسلة الإنتاج.
ويقترح أيضا اعتماد مقاربة متدرجة، من خلال السعي للتموقع، على المديين القصير والمتوسط، في الأنشطة التي تسجل دينامية وتظل في المتناول من حيث التكنولوجيا والمهارات والبنيات التحتية اللازمة، مع استهداف السوق المحلية وأسواق التصدير.
وبالموازاة مع ذلك، أكد على ضرورة تطوير القدرات في مجال بناء وتحويل المراكب الصغيرة ومتوسطة الحجم التي تتطلب تكنولوجيا في المتناول وقريبة من مستوى القدرات التكنولوجية التي يمتلكها المغرب في بعض القطاعات.
أما المرحلة اللاحقة، فتهم استهداف الأنشطة ذات القيمة المضافة العالية، إلى جانب وضع إطار قانوني وجبائي ملائم لاستقطاب الاستثمارات في هذا القطاع وإحداث صندوق خاص لتمويل هذا القطاع الذي ترتفع فيه درجة المخاطرة، وذلك في إطار دينامية إحداث الصناديق الموضوعاتية أو القطاعية المنصوص عليها في إطار تفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار.