بوعشرين بين احتقار ضحاياه ودلالات العفو الملكي

مشاهد24

وكأنه ولد من جديد.. هكذا ظهر توفيق بوعشرين أمام باب المؤسسة السجنية التي غادرها كطائر يستعيد حريته ولسان حاله يقول لقد أنقذني العفو الملكي السامي بمناسبة “عيد العرش” من مستقبل مجهول خلف القضبان. لكن بعد أيام قليلة ظهر المعدن الحقيقي لهذا الوجه الصحفي المثير للجدل في تدوينة “فيسبوكية” أثارت سجالا واسعا خلال الساعات الماضية.

واختار بوعشرين في منشوره الأول العودة إلى استعمال أسلوبه الحاد الممزوج بسادية مفرطة، حيث دوّن عبارات قاسية في تدوينته والتي أظهرت وجهه الحقيقي، متناسيا من خلالها آلام ضحاياه.

غريب أن يتحول شخص كان بالأمس القريب يشكر الملك محمد السادس على عفوه السامي إلى شخص يهاجم بلا هوادة أولئك الذين سعوا لإظهار الحقيقة، واصفاً إياهم بـ”المأجورين”.

فهل سيحترم بوعشرين العفو الذي منحه فرصة لتغيير حياته، أم أنه سيسعى إلى تحويل هذا العفو والذي لا يعني “صك البراءة” عن الماضي، واستشراف حصانة للمستقبل إلى “سيف حاد” يطعن به الحقيقة.

بدا بوعشرين في منشوره وكأنه يعاني من انفصام في الشخصية، بين الاعتذار العاطفي للضحايا في البداية والعودة إلى مهاجمتهم بطريقة غير مباشرة، من خلال إقصاء ضحاياه من عبارات الصفح، حيث لم يخصص ولو كلمة واحدة لطلب المغفرة أو حتى إيماءة ندم، وكأنما قلمه الذي استخدمه سابقا لطعن الحقيقة، أضحى اليوم وسيلة للهجوم لا غير.

وبعد هجومه على زملاء المهنة، حاول بوعشرين تدارك الأمر من خلال تعديل منشوره، والذي كشف عن تناقضاته الداخلية، حيث حذف الجملة التي اتهم فيها زملاءه الصحفيين بـ”العمالة” ضده.

فهل سيعود بوعشرين إلى لعبته المفضلة، أم أنه سيجلس في هدوء لاستحضار معاني وخلفيات العفو الملكي السامي باعتباره مبادرة ملكية إنسانية هدفها الأسمى طي صفحة الماضي وبدأ حياة جديدة بأسس متينة؟.

اقرأ أيضا

مصالح التحقيق بمجلس المنافسة تداهم مقرات بعض الفاعلين في سوق توريد المستلزمات الطبية

قامت مصالح التحقيق والبحث لدى مجلس المنافسة، يوم الثلاثاء الماضي، بعمليات زيارة فجائية وحجز، متزامنة …

فيديو صادم.. أب يُدلي طفله من نافذة برج سكني بارتفاع 80 قدماً

في واقعة مروّعة، أشعلت موجة واسعة من الغضب، وثّق مقطع فيديو متداول لحظة تعريض طفل …

الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء تحدد تعريفة فائض الطاقة الكهربائية

اتخذ مجلس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء المنعقد الثلاثاء 17 فبراير، قرارا يحدد بموجبه تعريفة فائض الطاقة الكهربائية المنتجة في إطار القانون رقم 40.19 والقانون رقم 82.21، وذلك لفترة الضبط الممتدة من فاتح مارس 2026 إلى غاية 28 فبراير 2027، كما قام المجلس أيضا باعتماد التحيينات السنوية لتعريفات استعمال الشبكة الكهربائية الوطنية.