أكدت الجامعة الوطنية الصحة، تشبثها بالمطالب العادلة والمشروعة للعاملين فيه، وتؤكد على مطالبها الأساسية.
وشددت الجامعة الوطنية للصحة في بلاغ لها على ضرورة الحفاظ على صفة الموظف العمومي، ومركزية الأجور وتمتيع العاملين في المراكز الاستشفائية الجامعية بها بتعديل المواد 15 و 16 و 17 و18 من القانون 08.22والمراجعة الشاملة للقانون 09.22.
ودعت لضرورة السحب الفوري للمراسيم التي تم تمريرها بشكل أحادي لما تحمله من تبعات سلبية، وضمان تمثيلة متوازنة وشاملة لجميع الموظفين في المجالس الإدارية للمجموعات الصحية الترابية والوكالتين.
وأبرزت أهمية الزيادة العامة في أجور جميع موظفي القطاع، والرفع من التعويض عن الأخطار للممرضين وتقنيي الصحة بـ 1500 درهم، وللأطر الإدارية والتقنية بـ 1200 درهم، بناء على محضر 26 يناير 2024 وكتفة مضامين المحضرين.
وأعلنت استئناف برنامجها النضالي والتنظيمي للرد على مواصلة وزارة الصحة والحكومة، الاستخفاف بمكتسبات وحقوق نساء ورجال الصحة ومكتسباتهم الوظيفية الذي تم تعليقه مطلع الموسم الاجتماعي القادم.
وأكدت في الأخير تسطيرها لخطوات تصعيدية، خلال الفترة المقبلة.