نقابة تعليمية تضع مطالب مستعجلة على طاولة بنموسى

طالبت الجامعة الوطنية للتعليم الحكومة بالتعجيل في تنفيذ محضري اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023 غير منقوصة، وطي ملف الموقوفين بالتعليم.

واعتبرت النقابة في بلاغ لها أن مخرجات الحوار الاجتماعي المركزي بين الحكومة والمركزيات النقابية، الذي أفضى إلى اتفاق 29 أبريل 2024، ينقصه الكثير.

واستنكرت إقصاء نساء ورجال التعليم من زيادة 1000 درهما إسوة بباقي الموظفين، التي تم إقرارها في اتفاق 29 أبريل 2024، رغم أنها تبقى هزيلة بالمقارنة مع الغلاء والتدهور المريع للقدرة الشرائية.

ودعت الحكومة ووزارة التعليم العالي بالعمل على تنفيد مضامين محضري اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023 على الموظفين المعنيين العاملين بمختلف إدارات وزارة التعليم العالي.

وشددت على ضرورة التعجيل في تنفيذ التدابير والالتزامات الواردة في محضري اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، غير منقوصة ودون مماطلة وتسويف.

وأبرزت أهمية التراجع الفوري عن الإقصاء (من التعويض مبلغه 500 درهم)، الذي طال أساتذة الثانوي التأهيلي العاملين بمراكز التكوين وبأسلاك الثانوي الإعدادي والابتدائي والأقسام التحضيرية.

وأكدت النقابة في الأخير رفضها أي ابتزاز يطال ملف موقوفات وموقوفي التعليم، على خلفية ممارسة حقهم في الإضراب.