طالبت بوضع حد للتوقيفات.. نقابة تدعو بنموسى لتسريع حل أزمة التعليم

حمل الاتحاد الوطني للشغل الحكومة ووزارة التربية الوطنية، مسؤولية هدر الزمن الدراسي خلال ثلاثة أشهر، بسبب سوء تدبيرها لإخراج النظام الأساسي.

وعبرت نقابة الاتحاد الوطني للشغل في بلاغ لها، إدانتها للقرارات التعسفية والإجراءات التأديبية التي طالت هيأة التدريس، ودعوة الحكومة لإعادة الاعتبار للأستاذ، وللمصالحة مع الأسرة التعليمية.

واستنكرت التوقيفات اللا قانونية والتعسفية التي طالت عددا من نساء ورجال التعليم، بسبب ممارستهم لحقهم الدستوري في الإضراب، في شطط واضح في استعمال السلطة.

ودعت الوزارة إلى الإسراع بإلغاء هذه التوقيفات، من أجل صيانة الحقوق الدستورية والقانونية، وتصحيح المقاربة التي وجب على الحكومة اتباعها لتجاوز هذه الأزمة التي لم يشهدها المغرب من قبل في قطاع التعليم.

بالمقابل جددت الدعوة للحكومة على الإسراع بتنزيل إجراءات فعالة وناجعة لورش الحماية الاجتماعية، وذلك بتقوية العرض الصحي وتوفير الموارد البشرية الكافية لإنجاح هذا الورش،

وطالبت بإحداث حوافز جذابة للأطر الطبية والصحية عموما، لضمان استقرارها في مختلف جهات المملكة، من أجل ترسيخ عدالة صحية للجميع ؛

وشددت في الأخير مطالبها بمعالجة الاختلالات التي شابت عملية الدعم المباشر، بسبب إشكالية معايير الاستفادة غير المنصفة.