شركة بريطانية تكشف عن خططها لتطوير حقل الغاز بجرسيف

كشفت شركة “بريداتور” البريطانية (Predator) عن خططها لتطوير امتياز حقل الغاز بجرسيف.

وأكدت الشركة المعنية بصناعة النفط والغاز، أن تطويرها لحقل الغاز “جرسيف” سيتخذ مرحلتين؛ الأولى خلال شهر يناير الجاري، لتبدأ بعدها المرحلة الثانية. وفق ما ذكرته منصة “الطاقة”.

وتُخطط شركة “بريداتور” إلى بدء عمل المرحلة الأولى من برنامج اختبار الآبار بدون منصات حفر لحقل جرسيف الواعد لقطاع الغاز، قبل 25 من الشهر الجاري، وتمتد هذه المرحلة إلى نحو 14 يوما، إذ نجحت في توفير التمويل اللازم لانطلاق هذه المرحلة.

ووفق المصدر ذاته، تنطلق المرحلة الثانية من برنامج اختبار الآبار بدون منصات حفر في حقل الغاز المغربي “جرسيف”، مطلع شهر فبراير المقبل، وتمتد حتى بداية شهر مارس.

وتعتمد هذه المرحلة على استعمال أدوات وأنظمة التخلص من الرمال ساندجيت (SandJet) بدون منصات، وتعد نتائج المرحلة الأولى أساسا لإمكان تعديل الشروط التنظيمية لاتفاق تطوير الحقل.

وتُخطط الشركة لإنجاز خطوة جديدة في بئر “إم أو يو – 4” خلال مدة 12 يوما ضمن المرحلة الثانية، ورغم أنها وصفت هذه الخطوة بـ “المخاطرة” إلا أنها تعول عليها كثيرا لقرب البئر من خط أنابيب الغاز المغاربي المهم للبنية التحتية للقطاع.

وفي حال نجاح عمليات حفر البئر، قد يسمح ذلك بإنشاء سوق جديدة بالاعتماد على الغاز المغربي في إنتاج الكهرباء، بعد خضوعها لتقييمات أعمال الحفر خلال النصف الثاني من العام الجاري 2024.

اقرأ أيضا

الحكومة تصادق على إعفاء الصناعات الدفاعية من الضريبة

تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.24.966 بتتميم المرسوم رقم 2.17.743 الصادر في 5 شوال 1439 (19 يونيو 2018) بتحديد قائمة الأنشطة المزاولة من طرف الشركات الصناعية للاستفادة من الإعفاء المؤقت من الضريبة المنصوص عليها في المادة 6 (II-باء-°4) من المدونة العامة للضرائب.

السجن 31 عاماً لطبيب حاول قتل شخص بلقاح كورونا مزيف

حكم على طبيب بريطاني يوم الأربعاء بالسجن لأكثر من 31 عاماً بتهمة التخطيط لقتل صديق …

بايتاس: المغرب بصدد استيراد 20 ألف طن من اللحوم الحمراء ما بين طرية ومجمدة

أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس بالعاصمة الرباط، أن المغرب بصدد استيراد ما مجموعه 20 ألف طن من اللحوم الحمراء، ما بين طرية ومجمدة، بحلول نهاية السنة الجارية، وذلك في سياق جهود الحكومة لتلبية الطلب المحلي وضمان استقرار الأسعار، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.