و.م.ع
انضمت المملكة المغربية إلى مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية، وذلك بمناسبة أعمال الاجتماع الرابع لـ “اللجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة” المنعقد اليوم الخميس في العاصمة البحرينية المنامة بمشاركة وزير الصناعة والتجارة رياض مزور.
وتضم اللجنة في عضويتها كلا من مملكة البحرين والمملكة الأردنية الهاشمية ودولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية والمملكة المغربية.
ويهدف هذا التحالف لخلق نواة اقتصادية وصناعية إقليمية قادرة على مواجهة التحديات المشتركة والأزمات العالمية وتعزيز السيادة الاقتصادية للدول الخمس، خاصة في القطاعات الحيوية بما في ذلك الغذاء والصحة والطاقة والصناعة.
كما يهدف إلى تحقيق نمو نوعي ومستدام في القطاع الصناعي، من خلال التكامل في الموارد والصناعات، والاستفادة من المزايا التنافسية في كل دولة من الدول الأعضاء عن طريق تضافر الجهود والعمل الجماعي بما يسهم في خفض تكاليف الإنتاج، وتأمين سلاسل الإمداد، وخلق المزيد من فرص العمل، وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، والاكتفاء الذاتي، وتعزيز النمو والتنافسية الصناعية.
ويعد انضمام المغرب إلى هذه الشراكة الصناعية جزء من الرؤية المستنيرة للملك محمد السادس، التي تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي مع بلدان المنطقة وتقوية التنمية الاقتصادية المستدامة للبلدان الأعضاء في هذا التحالف.
كما أنه خطوة نوعية في عملية النمو الإقليمي والتكامل الصناعي، بالنظر إلى النمو الاقتصادي والإنجازات الصناعية للمملكة، لا سيما في صناعات السيارات والطاقات المتجددة والصناعات الغذائية والطيران والنسيج والصناعات الدوائية والصناعات الكهربائية والإلكترونية والفوسفات وصناعات التعدين.
وفي كلمة خلال هذا الاجتماع أكد وزير الصناعة والتجارة رياض مزور، أن هذه المبادرة جاءت “تجسيدا لرغبة قادة بلداننا في مد جسور التكامل والتعاون لبناء تكتلات اقتصادية قوية لتحقيق التنمية المستدامة”، مضيفا أن هذه المبادرة تكتسي أهمية كبيرة أكثر من أي وقت مضى خاصة في ظل الظروف التي يعرفها العالم والتحولات التي عرفتها سلاسل القيمة العالمية الشيئ الذي يحتم علينا تضافر الجهود والتآزر وبلورة شراكات جديدة لمواجهة رهانات السيادة في مختلف القطاعات الحيوية ورفع تحديات الاكتفاء من المنتجات الاساسية وتعزيز القدرة التنافسية والابتكار.