مرّ المغرب في سنة 2023 والتي سنودعها بعد أيام قليلة، إلى السرعة القصوى لتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية رغم الاكراهات العديدة.
وبعد تطرقنا لـ”برنامج الدعم الاجتماعي المباشر” ضمن سلسلة حصاد 2023، جاء الدور الآن على “برنامج الدعم المباشر للسكن”. هذا البرنامج غير المسبوق ببلادنا؛ سيمكن في غضون السنوات المقبلة من تسهيل ولوج الطبقات الاجتماعية ذات الدخل المنخفض والطبقة المتوسطة إلى السكن.
ويروم البرنامج الجديد، الذي يهم الفترة ما بين 2024 و2028، تجديد المقاربة المتعلقة بالمساعدة على تملك السكن ودعم القدرة الشرائية للأسر، من خلال مساعدة مالية مباشرة للمقتني. ويستفيد منها المغاربة المقيمون بالمغرب أو بالخارج، الذين لا يتوفرون على سكن بالمغرب ولم يسبق لهم الاستفادة من مساعدة خاصة بالسكن.
بلغة الأرقام، تم تحديد مبلغ المساعدة في 100 ألف درهم من أجل اقتناء مسكن يقل ثمن بيعه أو يعادل 300.000 درهم مع احتساب الرسوم، و70 ألف درهم لاقتناء مسكن يتراوح ثمنه ما بين 300.000 درهم و700.000 درهم مع احتساب الرسوم.
وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، أكدت في ندوة صحفية سابقة، أن تفعيل برنامج الدعم المباشر للسكن “سيعود بالنفع على جميع المتدخلين في القطاع”.
وأبرزت المنصوري أن “هذا البرنامج الجديد، يهدف إلى تجديد نهج دعم الولوج إلى ملكية السكن وإلى مساعدة الأسر من خلال تعزيز قدرتها الشرائية، عبر المساعدة المالية المباشرة للمقتنين”، لافتة إلى أن “الهدف الرئيسي لهذه المقاربة الجديدة هو إطلاق ديناميكية شراء جديدة ستمكن الأسر من الحصول على منزل رئيسي وتحسين ظروفهم المعيشية، كما ستعود بالنفع على جميع المتدخلين في القطاع”.
انتعاش اقتصادي مرتقب
وفي غضون ذلك، من المرتقب أن يشهد قطاع العقار انتعاشة كبيرة مع بداية العام المقبل. وبالإضافة إلى الأهداف الاجتماعية المسطرة فإن من شأن هذا البرنامج غير المسبوق أن يخلق آفاقا اقتصادية واعدة.
ومعلوم أن قطاع العقار ظل يعاني من أزمة خانقة منذ أزمة جائحة كورونا، لا سيما وأنه خلال السنوات الثلاثة الماضية كان الطلب قليلاً على اقتناء السكن، بسبب ارتفاع مستويات التضخم ببلادنا.
على المستوى الاقتصادي دائماً؛ سيساهم هذا البرنامج في الرفع من عرض السكن، وإعطاء دفعة قوية لقطاع الإسكان وتحفيز القطاع الخاص، وخاصة المقاولات الصغرى والمتوسطة وخلق فرص الشغل.
ومن جهة أخرى، سيتم تشييد المنازل، موضوع برنامج المساعدة الجديد، في احترام تام لمخططات التهيئة الجاري بها العمل وفي ملاءمة مع المعايير التقنية والجودة.
وكان الملك محمد السادس، قد ترأس يوم الثلاثاء 17 أكتوبر 2023 بالقصر الملكي بالرباط جلسة عمل خصصت لقطاع الإسكان والتعمير.
وخلال هذا الاجتماع، قدمت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، بين يدي الملك، الخطوط العريضة لهذا البرنامج، والذي يأتي في إطار تنزيل إرادة الملك في تعزيز قدرة المواطنين على الولوج إلى سكن لائق.
كيفية الاستفادة من الدعم
وبخصوص كيفية منح الإعانة، نص مرسوم “دعم السكن” الصادر بالجريدة الرسمية، على أن يقوم الشخص الراغب في الاستفادة من الدعم، بإيداع طلب، وفق نموذج تعده السلطة الحكومية المكلفة بالإسكان، عبر منصة إلكترونية يتم مسكها من طرف هيئة خاضعة للقانون العام وفق بنود اتفاقية تبرمها الدولة لهذا الغرض، ويمكن للدولة أن تعهد إليها بتدبير الإعانة المالية.
وبعد التأكد من استيفاء طالب الإعانة للشروط الواردة في المادة 8 من قانون المالية لسنة 2023، تتم الموافقة الأولية على طلب الإعانة داخل أجل أقصاه 7 أيام، ابتداءً من تاريخ إيداعه.
ويقوم الموثق بإيداع نسخة من عقد الوعد بالبيع المحرر من طرفه في أجل 7 أيام ابتداءً من تاريخ تحرير الوعد بالبيع، عبر المنصة الإلكترونية، مرفقة بنسخة من رخصة السكن مسلمة ابتداءً من فاتح يناير 2023.
وتتم الموافقة على منح الإعانة المالية وصرف مبلغها داخل أجل 15 يوما على الأكبر من تاريخ إيداع الموثق للوثائق المنصوص عليها عبر المنصة، وذلك إما عن طريق شيك بنكي باسم الموثق يسلم مباشرة إلى طالب الاستفادة من الإعانة الذي يسلمه بدوره للموثق، أو عن طريق تحويل بنكي مباشرة في حساب الموثق في صندوق الإيداع والتدبير.
ويتوفر طالب الاستفادة من الإعانة على أجل 30 يوما على الأكثر من تاريخ توصل الموثق بمبلغ الإعانة في حسابه من أجل إبرام عقد البيع النهائي.
ويتعين على الموثق إيداع نسخة من عقد البيع النهائي ونسخة من شهادة الملكية على المنصة الإلكترونية داخل أجل 30 يوما.
وفي حالة عدم إتمام عملية اقتناء السكن في الأجل المذكور، نص المرسوم على إرجاع الموثق مبلغ الإعانة فورا.