أيام قليلة تفصلنا عن نهاية سنة 2023؛ والتي كانت سنة الإنجازات الاجتماعية بامتياز في المغرب، رغم الاكراهات التي فرضتها الظرفية والمرتبطة أساساً بالتوترات الجيوسياسية، وقلة التساقطات المطرية.
“تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية”؛ يُمكن اعتباره العنوان الأبرز لهذه السنة، حيث تم تنفيذ وإخراج برامج تمس المغاربة بالدرجة الأولى وعلى رأسها برنامج الدعم الاجتماعي المباشر.
ويُجمع العديد من المراقبين أن هذا البرنامج؛ والذي سيتم إطلاق العمل به نهاية السنة الجارية بتعليمات سامية من الملك محمد السادس، يشكل منعطفا هاما في الحياة الاجتماعية المغربية.
وسيستفيد من هذا البرنامج الفئات الاجتماعية، التي تحتاج إلى المساعدة، ويهم الأطفال في سن التمدرس، والأطفال في وضعية إعاقة، والأطفال حديثي الولادة، إضافة إلى الأسر الفقيرة والهشة بدون أطفال في سن التمدرس، خاصة منها التي تعيل أفراداً مسنين.
هذا، وسيمكن برنامج الدعم الاجتماعي المباشر من وضع شبكة للأمان الاجتماعي (un bouclier social)، حيث يبلغ الحد الأدنى للدعم لكل أسرة، كيفما كانت تركيبتها، 500 درهم شهريا، ويمكن أن تصل إلى أكثر من 1.000 درهم شهريا، أخذا بعين الاعتبار تركيبة كل أسرة، خاصة عدد أطفالها.
وهذه أول مرة في تاريخ المغرب سيستفيد المواطنون في وضعية صعبة وهشة من هذا النوع من الدعم – والذي يساهم في ترسيخ أسس الدولة الاجتماعية – بهدف مكافحة الفقر على المدى الطويل والعمل على تحسين قدرتهم الشرائية.
وبدأت ملامح هذا البرنامج تتضح منذ جائحة كورونا، حيث أظهرت هذه الفترة العصيبة بنية المجتمع المغربي وإمكانيات مواطنيه المادية والاجتماعية.
وكان الملك محمد السادس قد أكد، في خطابه بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة من الولاية التشريعية الحادية عشرة، على الشروع في تفعيل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر مع نهاية السنة الجارية.
وتبلغ الميزانية الإجمالية لهذا البرنامج 25 مليار درهم في 2024، و29 مليار درهم في 2026. تنضاف إليها الـ10 ملايير درهم التي تخصصها الدولة سنويا لتعميم التغطية الصحية الإجبارية على الأسر الفقيرة والهشة.