الحكومة تحدد أشكال إعانة الدولة لدعم السكن وكيفيات منحها

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.23.350 بتحديد أشكال إعانة الدولة لدعم السكن وكيفيات منحها لفائدة مقتني مساكن مخصصة للسكن الرئيسي (صيغة جديدة).

وحيال ذلك، أوضح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن هذا المشروع يتضمن مجموعة من الأحكام تنص على أن الإعانة المالية المباشرة الممنوحة للمستفيدين ستوجه لاقتناء سكن رئيسي، وتحديد أشكال الإعانة مع تحديد المستفيدين منها بحسب قيمة بيع المسكن موضوع الإعانة المالية، مع التنصيص على مبالغ الإعانة التي تتفاوت تبعا لقيمة بيع المسكن، وفق ما يلي:

• مائة ألف (100.000) درهم من أجل اقتناء سكن يقل ثمنه عن ثلاثمائة ألف (300.000) درهم أو ما يعادلها مع احتساب الرسوم؛
• سبعون ألف (70.000) درهم من أجل اقتناء سكن يفوق ثمنه ثلاثمائة ألف درهم (300.000) ويقل عن سبعمائة ألف (700.000) درهم أو ما يعادلها مع احتساب الرسوم.

وأشار بايتاس إلى أن مشروع هذا المرسوم ينص على تحديد كيفيات منح هذه الإعانة الخاصة بالولوج إلى السكن الرئيسي والحاصل على رخصة السكن ابتداء من يناير 2023، وكذا مراحل منحها منذ تقديم الطلب إلى غاية الحصول على مبلغ الإعانة مع حصر الوثائق المدعمة لطلب الحصول عليها، والآجال المحددة للاستفادة منها ونوعية السكن المعني.

كما يحدد المشروع، حسب الوزير، كيفيات منح هذه الإعانة عبر إحداث منصة رقمية من أجل التدبير والمصادقة على ملفات طلب الحصول على الإعانة، مع تحديد آليات ومراحل منحها.

وسجل أنه لضمان حكامة تدبير عملية منح الإعانة المالية تم التنصيص بموجب هذا المشروع على إحداث لجنة على المستوى المركزي لتدبير ومواكبة هذه الإعانة المباشرة.

هذا، وكشفت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، خلال ندوة صحفية نظمتها الوزارة قبل أيام، حول برنامج دعم الدولة المباشر للسكن، أن هذا البرنامج الجديد، الذي قَدمت خطوطه العريضة بين يدي الملك محمد السادس، يمتد على خمس سنوات ما بين 2024 و2028، ويأتي انسجاما مع الرؤية المتبصرة للملك، وذلك بغية توطيد ركائز الدولة الاجتماعية وتكريس حق المواطن في السكن.

وأبرزت الوزيرة أن البرنامج جاء ثمرة للحوار الوطني حول التعمير والإسكان على مستوى 12 جهة بالمملكة، بمشاركة كافة الأطراف المعنية، مسجلة أن توصيات هذا الحوار الوطني تتماشى تماما مع النموذج التنموي الجديد.