أعلنت اللجنة الوطنية لمفتشي التعليم التابعة للجامعة الوطنية للتعليم FNE رفضها للنظام الأساسي الجديد بـ”اعتباره نظاما مفروضا وغير منصف لمختلف فئات نساء ورجال التعليم” على حد تعبيرها.
ودعت اللجنة في بيان، اليوم السبت، الوزارة لتلبية المطالب التي قدمتها النقابة، كما تدعو جميع المفتشين للإنخراط في نضالات الشغيلة التعليمية تفعيلا لمبدأ “النضال الوحدوي، السبيل الوحيد للدفاع عن الحقوق المشروعة لتعزيز الحوكمة الإدارية السليمة وضمان العدالة الاجتماعية والشفافية، وتحصين مكتسبات الشغيلة التعليمية”.
وقالت اللجنة ذاتها، إن المشهد التعليمي ببلادنا “يعيش احتقانا غير مسبوق جراء الهجوم المستمر على مكتسبات الشغيلة التعليمية، وهو ما ترجمته بشكل جلي مضامين النظام الأساسي الجديد لموظفي وزارة التربية الوطنية الذي تمت المصادقة عليه من طرف المجلس الحكومي في خرق سافر للشروط التي يستوجبها الحوار الديمقراطي مع مختلف الفرقاء الإجتماعيين، ضاربة عرض الحائط المطالب الجوهرية ، ومقتصرة على تقديم الفتات ذرا للرماد في أعين بعض الفئات”. وفق تعبيرها.
ودعت اللجنة الوطنية لمفتشي التعليم التابعة للجامعة الوطنية للتعليم FNE إلى الكف عن نهج سياسة الآذان الصماء تجاه المطالب الأساسية لهيئة التفتيش وفي مقدمتها إقرار الإستقلالية الوظيفية عبر الإنتساب المباشر للمفتشية العامة، بما يسمح بمزاولة مهامها والتحقيق الفعلي للحكامة الجيدة في المنظومة التربوية.
وشددت على ضرورة إنصاف كل الفئات المتضررة: المفتشون بجميع تخصصاتهم، المدرسون بجميع فئاتهم،الأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد، المستشارون في التوجيه التربوي والمستشارون في التخطيط التربوي، المتصرفون التربويون وجميع الفئات المتضررة من نساء ورجال التعليم، عبر الزيادة في الأجور وإقرار تحفيزات مادية لجميع موظفي القطاع بما يتناسب وحجم المهام المنوطة بهم.
ودعت اللجنة إلى تعديل معايير الحركة الانتقالية لهيئة التفتيش وجعلها مؤسسة على خريطة تفتيش واضحة ومستندة إلى معايير شفافة ومنصفة، مع فتح الحركة الإنتقالية لأسباب صحية في وجه جميع موظفي القطاع. كما دعت إلى إحياء المختبرات العلمية، مختبر العلوم الفيزيائية وعلوم الحياة والأرض بالأكاديميات الجهوية وتجهيزها بالمعينات الديداكتيكية اللازمة بما يسمح بمتابعة المفتشات والمفتشين لكل المستجدات البيداغوجية وتنظيم التكوينات اللازمة.