دعت “جمعية الريف لحقوق الإنسان” في رسالة موجهة إلى موريس تيدبول بينز، مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء، إلى فتح تحقيق عاجل في “عمليات الإعدام الأخيرة لمواطنين مغاربة في البحر، وضمان تحقيق العدالة للضحايا وأسرهم”.
وذكرت المراسلة الموجهة إلى المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان- مكتب الأمم المتحدة في جنيف بأن الوقائع المشكلة لموضوعها “تعود إلى يوم الثلاثاء 29 غشت 2023، وتتعلق بالمواطنين المغربيين بلال قيسي (29 سنة) وعبد العلي مشوار (33 سنة)، اللذين قُتلا بشكل مأساوي في البحر بالقرب من الحدود بين المغرب والجزائر”.
وذكرت المراسلة بأن “الضحايا كانوا على متن دراجة مائية في رحلة ترفيهية، ولم يشاركوا بأي حال من الأحوال في أي نشاط إجرامي”، واصفة الحادث بـ”المأساوي والمثير للقلق”.
ولقي شابان مغربيان مصرعهما، مساء الثلاثاء الماضي، بعدما كانا يمارسان الرياضة المائية على متن دراجة من نوع “جيت سكي” بشاطئ السعيدية.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن الهالكين، اللذين يحملان الجنسية الفرنسية، كانا قد دخلا رفقة 3 آخرين خطأ إلى المياه التابعة للجزائر على مستوى “مرسى بن مهيدي”، ليتعرّضا لإطلاق نار من قبل حرس الحدود الجزائري.
وكان الشبان – الذين انطلقوا من الميناء الترفيهي للسعيدية في رحلة على متن دراجات “جيت سكي” نحو منطقة “رأس الماء” – لا يشكلون خطرا أو يحملون سلاحا، وقد اقتربوا من الحد البحري الفاصل بين المغرب والجزائر ظنا منهم أنهم في ساحل السعيدية، غير أن همجية الطغمة العسكرية حولت عطلة هؤلاء الشبان إلى فاجعة.