قضية "مي فيتيحة"

الداخلية تعزل “مقدم” في قضية “مي فتيحة”

بعد أن قامت لجنة تأديبية أوفدتها وزارة الداخلية إلى مدينة القنيطرة، يوم الاثنين الفائت، بفتح تحقيق في قضية “مي فتيحة” بائعة البغرير، والتي أضرمت النار في جسدها خلال الأسابيع المنصرمة، قررت وزارة الداخلية يومه الخميس، عزل عون سلطة من درجة “مقدم حضري” بالملحقة السادسة بولاد وجيه ضواحي القنيطرة، تبث “تورطه في خطأ جسيم، أدى في نهاية المطاف إلى وقوع هذه الكارثة”. يقول مصدرنا، والذي أردف قائلا: “أن التحقيق سيستمر خلال الأيام القادمة مع كافة المعنيين في القضية”.

وقد جهت ابنة “مي فتيحة” خلال وقفة احتجاجية حضرتها مجموعة من الفعاليات المدينة والجمعوية، بداية الأسبوع الجاري، نداء إلى الملك محمد السادس، أمام مقر الملحقة الإدارية السادسة التابعة للمنطقة التي تنتمي إليها ضواحي القنيطرة، من أجل إنصافها.

جدير بالذكر، أن الملك محمد السادس أصدر تعليماته إلى وزير الداخلية محمد حصاد، والوزير المنتدب لديه، الشرقي الضريس، بعقد جلسات عمل بمختلف جهات المملكة مع الولاة والعمال ورجال السلطة بمختلف أسلاكها لدراسة هذه الوضعية، بهدف اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان أوفر للتعامل مع المواطنين بطريقة قانونية وبدون تجريح أو ممارسات غير أخلاقية، سيما بعدما تورط مجموعة من المسؤولين في ابتزاز المواطنين، وممارسة “الحكرة” ضدهم.

وشدد الملك محمد السادس في تعليماته تلك على ضرورة “تفعيل دور الولاة والعمال في التنسيق بين المصالح الأمنية، طبقا لدستور المملكة وللظهير الشريف المنظم لاختصاصات الولاة والعمال، والذي ينيط بهم مسؤولية الحفاظ على النظام العام، وتطبيق القانون دون المس بكرامة المواطن”.

إقرأ أيضا: قضية “مي فتيحة” بائعة البغرير تدخل قبة البرلمان

اقرأ أيضا

مصالح التحقيق بمجلس المنافسة تداهم مقرات بعض الفاعلين في سوق توريد المستلزمات الطبية

قامت مصالح التحقيق والبحث لدى مجلس المنافسة، يوم الثلاثاء الماضي، بعمليات زيارة فجائية وحجز، متزامنة …

فيديو صادم.. أب يُدلي طفله من نافذة برج سكني بارتفاع 80 قدماً

في واقعة مروّعة، أشعلت موجة واسعة من الغضب، وثّق مقطع فيديو متداول لحظة تعريض طفل …

الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء تحدد تعريفة فائض الطاقة الكهربائية

اتخذ مجلس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء المنعقد الثلاثاء 17 فبراير، قرارا يحدد بموجبه تعريفة فائض الطاقة الكهربائية المنتجة في إطار القانون رقم 40.19 والقانون رقم 82.21، وذلك لفترة الضبط الممتدة من فاتح مارس 2026 إلى غاية 28 فبراير 2027، كما قام المجلس أيضا باعتماد التحيينات السنوية لتعريفات استعمال الشبكة الكهربائية الوطنية.