بعد أن قامت لجنة تأديبية أوفدتها وزارة الداخلية إلى مدينة القنيطرة، يوم الاثنين الفائت، بفتح تحقيق في قضية “مي فتيحة” بائعة البغرير، والتي أضرمت النار في جسدها خلال الأسابيع المنصرمة، قررت وزارة الداخلية يومه الخميس، عزل عون سلطة من درجة “مقدم حضري” بالملحقة السادسة بولاد وجيه ضواحي القنيطرة، تبث “تورطه في خطأ جسيم، أدى في نهاية المطاف إلى وقوع هذه الكارثة”. يقول مصدرنا، والذي أردف قائلا: “أن التحقيق سيستمر خلال الأيام القادمة مع كافة المعنيين في القضية”.
وقد جهت ابنة “مي فتيحة” خلال وقفة احتجاجية حضرتها مجموعة من الفعاليات المدينة والجمعوية، بداية الأسبوع الجاري، نداء إلى الملك محمد السادس، أمام مقر الملحقة الإدارية السادسة التابعة للمنطقة التي تنتمي إليها ضواحي القنيطرة، من أجل إنصافها.
جدير بالذكر، أن الملك محمد السادس أصدر تعليماته إلى وزير الداخلية محمد حصاد، والوزير المنتدب لديه، الشرقي الضريس، بعقد جلسات عمل بمختلف جهات المملكة مع الولاة والعمال ورجال السلطة بمختلف أسلاكها لدراسة هذه الوضعية، بهدف اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان أوفر للتعامل مع المواطنين بطريقة قانونية وبدون تجريح أو ممارسات غير أخلاقية، سيما بعدما تورط مجموعة من المسؤولين في ابتزاز المواطنين، وممارسة “الحكرة” ضدهم.
وشدد الملك محمد السادس في تعليماته تلك على ضرورة “تفعيل دور الولاة والعمال في التنسيق بين المصالح الأمنية، طبقا لدستور المملكة وللظهير الشريف المنظم لاختصاصات الولاة والعمال، والذي ينيط بهم مسؤولية الحفاظ على النظام العام، وتطبيق القانون دون المس بكرامة المواطن”.