قائد

قائد يعتدي على مواطن رفض تسديد ثمن وجبة فطوره!

قرر محمد المرزوكي، الوكيل العام للملك لدى المحكمة الابتدائية بالقنيطرة، أمس الجمعة، تحريك مسطرة المتابعة ضد نوفل الوكيلي، قائد قيادة مقريصات بإقليم وزان، والذي يواجه خطر الإدانة، بعد الاعتداء على مواطن بسيط يشتغل عونا بمقر القيادة ذاتها.

ووفقا لما ذكرته يومية “المساء”، في عدد نهاية الأسبوع، فإن ممثل الحق العام أمر بإجراء كافة الأبحاث مع القائد المذكور في إطار مسطرة القواعد الاستثنائية بعدما توفرت لديه قرائن كافية تشير إلى تورط هذا الأخير في ارتكاب جريمة الضرب والجرح العمدين في حق المشتكي سعيد الطواف، الذي يشتغل منذ سنة 1995 كبستاني ومنظف تابع لقطاع لإنعاش الوطني.

وعن وقائع القضية، تضيف اليومية، أن مشاداة كلامية حادة نشبت بين عامل الإنعاش وقائد قيادة مقريصات الذي اتصل هاتفيا بالعون وطلب منه التكفل ماديا بإحضار وجبة فطوره، لكن هذا الأخير رفض الاستجابة بمبرر عدم توفره على المال الكافي لتسديد ثمن هذه الوجبة، وهو ما أغضب القائد الذي استدعاه إلى مسكنه الوظيفي، وبمجرد حضور العامل إلى المنزل، شرع القائد المذكور في معاتبته قبل أن يعتدي عليه باللكم والرفس، فتدخل رئيس الحرس الترابي بالقيادة و ينقذ الضحية من بين يدي القائد، ليتم نقله إلى المركز الصحي بمقريصات، ومنه إلى المستشفى الإقليمي محمد الخامس بمدينة شفشاون بتعليمات من الطبيب المداوم.

وأضاف المصدر ذاته، أن حالة عامل الإنعاش الصحية تدهورت جراء مضاعفات الضرب الذي تعرض له، لينقل مجددا إلى مستشفى القرطبي بطنجة للخضوع لعدد من الفحوصات الإضافية التي أكدت وجود رضوض متفاوتة أصيب بها في الرأس، حيث سلمت له شهادة طبية تثبت عجزه لمدة 45 يوما.

إقرأ أيضا: بنحمزة: فضيحة “قايد الدروة” تكشف بأن الناس لم تعد مطمئنة إزاء عدالة قضاياها

اقرأ أيضا

مصالح التحقيق بمجلس المنافسة تداهم مقرات بعض الفاعلين في سوق توريد المستلزمات الطبية

قامت مصالح التحقيق والبحث لدى مجلس المنافسة، يوم الثلاثاء الماضي، بعمليات زيارة فجائية وحجز، متزامنة …

فيديو صادم.. أب يُدلي طفله من نافذة برج سكني بارتفاع 80 قدماً

في واقعة مروّعة، أشعلت موجة واسعة من الغضب، وثّق مقطع فيديو متداول لحظة تعريض طفل …

الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء تحدد تعريفة فائض الطاقة الكهربائية

اتخذ مجلس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء المنعقد الثلاثاء 17 فبراير، قرارا يحدد بموجبه تعريفة فائض الطاقة الكهربائية المنتجة في إطار القانون رقم 40.19 والقانون رقم 82.21، وذلك لفترة الضبط الممتدة من فاتح مارس 2026 إلى غاية 28 فبراير 2027، كما قام المجلس أيضا باعتماد التحيينات السنوية لتعريفات استعمال الشبكة الكهربائية الوطنية.