تفكيك شبكة إجرامية خطيرة مختصة في التهريب الدولي للمخدرات

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة أكادير، منتصف نهار اليوم الاثنين، من تفكيك شبكة إجرامية تنشط في مجال التهريب الدولي للمخدرات.
هذا، وتم توقيف خمسة مشتبه فيهم، من بينهم شخص من ذوي السوابق القضائية، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها مصالح الأمن الوطني لمكافحة الاتجار الدولي في المخدرات.

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أنه جرى توقيف المشتبه فيهم على خلفية ضبط شاحنة للنقل الدولي قادمة من مدينة طنجة، ومتجهة نحو دولة أجنبية، وهي محملة بكمية من المواد الاستهلاكية المصبرة والمعدة للتصدير، وبعد إخضاعها للتفتيش بواسطة السكانير تبين أنها تحتوي على كميات كبيرة من مخدر الحشيش.

ويجري حاليا، يضيف البلاغ، تفريغ الشحنات المخدرة المحجوزة من أجل وزنها، بينما تم فتح بحث قضائي مع المشتبه فيهم، ومن ضمنهم السائق والشريك في ملكية الشاحنة، وذلك تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بهدف تحديد الارتباطات المحتملة لهذه الشبكة مع شبكات إجرامية أخرى، وتوقيف باقي المشتبه فيهم المفترضين.

إقرأ أيضا: هل تكون المخدرات الاصطناعية الأخطر على صحة المراهقين المغاربة؟

اقرأ أيضا

الأمن يوقف متورطين في شبكة للنصب والاحتيال عبر الهاتف

تمكنت عناصر الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة جرسيف بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أمس السبت 6 يوليوز الجاري، من توقيف سبعة أشخاص تتراوح اعمارهم ما بين 21 و34 سنة، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في النصب والاحتيال وانتحال صفة ينظمها القانون.

مخدر الشيرا

حجز أزيد من 18 طنا من “الشيرا” بسيدي رحال

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء بتنسيق وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، في الساعات الأولى من فجر اليوم الاثنين، من إحباط عملية كبرى للتهريب الدولي للمخدرات انطلاقا من منطقة سيدي رحال الشاطئية

أمن طنجة يفتح بحثا قضائيا بشأن محاولة تهريب شحنات من الكوكايين

فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة، بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، مساء أمس الأحد، وذلك لتحديد ظروف وملابسات محاولة تهريب شحنات من مخدر الكوكايين كانت على متن حاوية للنقل البحري قادمة من ميناء بدولة البرازيل ومتوجهة نحو اليونان.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *