مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
مع بداية السنة الجديدة، تلقى العديد من المواطنين المغاربة باندهاش وقلق كبيرين، اعتزام عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة المغربية، رفع الدعم بشكل تدرجي، عن السكر.
امحمد كرين، الباحث في الشأن الاقتصادي، اعتبر القرار صعبا، على المستويين المجتمعي والسياسي، مؤكدا اعتماد عدد كبير من العائلات في البوادي والأوساط الشعبية، وضواحي المدن، على استهلاك السكر مع الشاي ضمن نوذجها الغذائي.
وقال كرين في تصريح، عبر الهاتف، لموقع ” مشاهد24″، إنه بالمقابل، هناك كمية لايستهان بها من السكر المدعم من طرف الدولة، تصب في المنحى الذي يخدم إنتاج مواد كمالية، مثل المشروبات الغازية، وكل أنواع الكماليات.
وتكمن الصعوبة هنا، في نظر المتحدث ذاته، في كيفية الفصل بين السكر المخصص لصنع المواد الكمالية، والسكر الموجه للفئات الشعبية، التي تستعمله في إطار نمطها الغذائي العادي اليومي.
وذكر كرين أنه كان ينبغي التفكير في اتخاذ بعض التدابير للحفاظ على دعم “قالب السكر”، لفائدة الطبقة الشعبية، لكن ذلك قد لا يمنع من استغلاله ايضا في المشروبات الغازية والحلويات، وغيرها من المواد الكمالية.
واعتبر كرين مرسوم الرفع التدريجي للدعم عن السكر بأنه مضر بالفئات الأكثر استهلاكا له، وخاصة من الطبقة الشعبية، التي كانت الحكومة قد وعدت بمنحها ” الدعم المباشر،” ولكن أين هو هذا الدعم؟ هنا يكمن الإشكال”.
وتوقع كرين أن يكون العبء قد ثقيلا على الفئات ذات الدخل المحدود، ولم يستبعد أن تكون لقرار رفع الدعم التدريجي عن السكر بعص التبعات، مثل تأجيج حركات اجتماعية ضده.
وانطلاقا من هذا المعطى، ألح المتحدث على أهمية دور أدوات الوساطة الاجتماعية، مثل جمعيات المستهلكين، لرفع مطالب المواطنين إلى المسؤولين”، حتى نجعل كل احتجاج ينخرط في إطار ديمقراطي يضمن التعبير عن الموقف في إطار الاستقرار، بعيدا عن أي رد فعل عقابي”.
يذكر، أن المرسوم الجديد المتعلق بالرفع التدريجي للدعم عن السكر، يفيد رصد المبلغ المقتصد لفائدة صندوق التماسك الاجتماعي، وتغطية جزء من مصاريف البرنامج الاستثماري لوزارة الصحة برسم السنة الجديدة، وفق تقديرات للحكومة تصل إلى ملياري درهم.
