مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
بعد المعطيات الصادمة التي وقفت عليها، خلال آخر قافلة لها بالمناطق الجنوبية، خصوصا فيما يتعلق بتزويج القاصرات وزواج الفاتحة، شددت جمعية ”إيطو” على أن الجانب القانوني يساهم بشكل رئيسي في استمرار هذه الظواهر، معتبرة أنه ينبغي إعادة النظر في عدد من مواد مدونة الأسرة.
وأوضحت سعيدة باجو رئيسة اللجنة القانونية لجمعية ”إيطو”، في حديث مع ”مشاهد24” أن المشرع المغربي يمدد لتزويج القاصرات وزواج الفاتحة لخمس سنوات أخرى، بسبب تمديده للمادة 16 من مدونة الأسرة.
وشرحت ذلك قائلة ”بما أن المشرع المغربي اختار عدم الاستماع إلى صوت المجتمع المدني، و مدد المادة 16 من مدونة الأسرة إلى خمس سنوات أخرى بدون ادنى قيد او شرط، فإنه بذلك مدد لزواج الفاتحة و تزويج القاصرات لخمس سنوات أخرى”.
وحسب ماذكرت باجو، فإن الجمعية رصدت خلال القافلة التي حطت الرحال بإقليمي تنغير وزاكورة، أنه على الرغم من مرور عشر سنوات على صدور مدونة الأسرة كقانون ينظم العلاقات الأسرية، وكضمان لحقوق النساء والأطفال، أن 71 في المائة من النساء لاعلم لهن بهذا القانون.
إقرأ أيضا: مثير..50 درهم كافية للتلاعب ب”الحالة المدنية” في هذه المناطق
