صناعة السيارات تجلب مزيدا من الاستثمارات للمغرب

تعتزم شركة فرنسية متخصصة في تصنيع قطع السيارات، الاستثمار بالمغرب من خلال إنشاء فرع لها بالمنطقة الحرة لطنجة مطلع السنة المقبلة.

ويتعلق الأمر بشركة ”أكوم” التي تعد أبرز المزودين لشركة ”رونو” منذ سنوات، وتشغل حوالي 1400 عامل.

وتأكد خبر فتح فرع ل ”أكوم” التي حققت السنة الماضية رقم معاملات بلغ 405 مليون أورو أي 5 مليارات درهم، بالمغرب بعدما تمت المصادقة على المشروع بداية شهر نوفمبر الحالي، حسب ما أورد موقع ”الهافينتونغ بوست” في نسخته المغاربية.

وتعول الشركة الفرنسية التي تشتغل كذلك في البناء والسكك الحديدية، على الاستثمار الخارجي بشكل كبير، لذلك تحرص على التواجد في نقاط استراتيجية في مختلف الدول.

ويذكر أن دراسات عديدة اعتبرت أن صناعة السيارات بالمغرب مرت إلى السرعة القصوى، وذلك بناء على الأرقام التي كشفت أن خلال السنة الماضية فقط تم إنتاج حوالي 232 ألف سيارة.

إقرأ أيضا: بعد تعثر ”إيكيا” شركة نمساوية تستثمر في ”الديكور” بالمغرب

اقرأ أيضا

النيجر ترحب بمصادقة مجلس الأمن على القرار التاريخي 2797 الذي يكرس المخطط المغربي للحكم الذاتي

رحبت النيجر، اليوم الثلاثاء، بمصادقة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على القرار التاريخي رقم 2797، الذي يكرس في إطار السيادة المغربية، مخطط الحكم الذاتي الذي اقترحته المملكة كأساس جدي، وذي مصداقية ودائم للتوصل إلى حل لقضية الصحراء المغربية.

بوركينا فاسو تجدد دعمها الثابت للوحدة الترابية للمغرب وتشيد بالمصادقة على القرار التاريخي 2797

جددت بوركينا فاسو، اليوم الثلاثاء، دعمها الثابت والدائم للوحدة الترابية للمملكة المغربية، مشيدة بمصادقة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على القرار التاريخي 2797 الذي يكرس في إطار السيادة المغربية، مخطط الحكم الذاتي الذي اقترحته المملكة كأساس جاد وذي مصداقية ومستدام من أجل التوصل إلى حل لقضية الصحراء المغربية.

المغرب يدعو الشركاء الدوليين إلى دعم المبادرات الإفريقية في مجال مساندة ضحايا الإرهاب

قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، اليوم الثلاثاء بالرباط، إن المملكة تدعو الشركاء الدوليين إلى دعم المبادرات الإفريقية في مجال مساندة ضحايا الإرهاب، وتمويل الآليات المبتكرة، بما فيها الشبكات القارية والمنصات الرقمية.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *