قرار يلزم الجمارك بتحويل الأسلحة المحجوزة لديها للمؤسسات الأمنية

وقالت “المساء” في عددها ليوم الثلاثاء، استنادا إلى مصادرها، إن القرار وقع من طرف وزير المالية محمد بوسعيد، إذ تقرر تفويت وسائل الملاحة والأسلحة والذخائر المصادرة من طرف عناصر الأمن المختلفة، بشكل مجاني إلى إدارة المكلفة بالأمن الوطني.وتابعت اليومية، أن مسؤولو الجمارك أحصوا بكل من النقاط الحدودية بالشمال والجنوبية والمراكز الحدودية والموانئ المحجوزات التي يحتفظون بها من أسلحة، إذ من المنتظر أن يقدم جرد لكل الأسلحة والذخائر، قصد تفويتها لإدارة الدفاع الوطني وإلى المؤسسات الأمنية كمديرية الأمن والدرك الملكي.

واستطردت الجريدة، أن عملية التفويت لن تقتصر على قطع الأسلحة والذخيرة فقط، بل ستشمل وسائل الملاحة من بواخر وزوارق وحتى السيارات، ويهدف القرار إلى الاستفادة من المحجوزات وعدم تعرضها للتلف، كما هو الحال بالنسبة لعدد من البضائع، التي يجرى حجزها ولا يتم التصرف فيها داخل الآجال القانونية، كما يشير القرار إلى تفادي انتقال هذه السلع من جديد إلى أيدي المهربين والشبكات الإجرامية.