ليبيا نعتزم توسيع القاعدة الاستثمارية في الأردن

أكد محمد بن يوسف مدير عام المصرف الليبي الخارجي ، عزم بلاد على توسيع القاعدة الاستثمارية في الأردن، لما تتمتع به من استقرار سياسي واقتصادي وللسياسات النقدية المحكمة التي يتبعها البنك المركزي الأردني.

وقال بن يوسف، على هامش مشاركته في أعمال المؤتمر المصرفي العربي: “ندرك أن الأردن دولة استقرار سياسي واقتصادي، وهي عوامل تحفز على الاستثمار في المملكة، وذلك إلى جانب تطبيق سياسة تثبيت سعر صرف الدينار أمام الدولار منذ 20 عامًا”.

ودعا إلى الاستمرار في هذه السياسة “لأنها ركن استقرار أساسي بالنسبة إلى النشاطات الاقتصادية”، منبها إلى ضرورة أن تتبع الدول العربية التي تعاني أزمات اقتصادية وشح الموارد الطبيعية، هذه السياسة.

وحول الاستثمارات الليبية في الأردن، قال بن يوسف: “إن المصرف الليبي الخارجي، الذي تملكه الحكومة الليبية من خلال المصرف المركزي، يساهم بنسبة 5،16 % في بنك الإسكان، و5،12 % في بنك الاستثمار العربي الأردني، و4 % في بنك الأردن، بينما وجد استثمارات أخرى من خلال الشركة الليبية للاستثمار الخارجية في شركة البوتاس العربية، وشركة الإسكان للاستثمارات السياحية والفندقية”.

وأشار إلى أن ثقة الليبيين بالاقتصاد الأردني تزداد “والدليل القاطع على رغبة ليبيا في الاستثمار في المملكة ودعمها للقطاع المصرفي، ارتفاع نسبة ودائع الليبيين في البنوك الأردنية سواء بالدينار الأردني أو بالعملات الأجنبية”.

وقال بن يوسف: “إن المصرف الليبي الخارجي مستمرٌ في شراء أسهم في بعض البنوك من خلال بورصة عمان لزيادة حصة البنك فيها لا سيَّما بنك الإسكان، ونتطلع إلى توسيع المحفظة الاستثمارية باتجاه بنوك أردنية أخرى في السنوات المقبلة.”

يُذكر أن قيمة الاستثمارات الليبية المسجَّلة في بورصة عمان بلغت نحو 742 مليون دولار، تشكل نحو 3 % من إجمالي قيمة الأسهم المدرجة في البورصة، وتحتل المرتبة السابعة بين المستثمرين العرب والأجانب في السوق.

اقرأ أيضا

مصالح التحقيق بمجلس المنافسة تداهم مقرات بعض الفاعلين في سوق توريد المستلزمات الطبية

قامت مصالح التحقيق والبحث لدى مجلس المنافسة، يوم الثلاثاء الماضي، بعمليات زيارة فجائية وحجز، متزامنة …

فيديو صادم.. أب يُدلي طفله من نافذة برج سكني بارتفاع 80 قدماً

في واقعة مروّعة، أشعلت موجة واسعة من الغضب، وثّق مقطع فيديو متداول لحظة تعريض طفل …

الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء تحدد تعريفة فائض الطاقة الكهربائية

اتخذ مجلس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء المنعقد الثلاثاء 17 فبراير، قرارا يحدد بموجبه تعريفة فائض الطاقة الكهربائية المنتجة في إطار القانون رقم 40.19 والقانون رقم 82.21، وذلك لفترة الضبط الممتدة من فاتح مارس 2026 إلى غاية 28 فبراير 2027، كما قام المجلس أيضا باعتماد التحيينات السنوية لتعريفات استعمال الشبكة الكهربائية الوطنية.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *