مرصد استقلال القضاء يحمل النقابات الأمنية مسؤولية أحداث “محكمة سوسة 2”

أصدر المرصد التونسي لإستقلال القضاء مساء أمس الخميس بيانا ندد فيه بالإعتداءات الموجهة ضد القضاة وأعوان المحكمة وموظفيها وبالانتهاكات الماسة بحرمتها المعنوية. وحمل النقابات الامنية مسؤولية الأحداث التي وقعت بمحكمة سوسة 2 وما ترتب عنها من تدخل في سير القضاء والاستهانة بموقعه واعتباره وتعطيل العمل القضائي. مؤكدا على فداحة تلك الممارسات، واعتبر الوقائع الاخيرة التي جبد مثلما أشرنا بالمحكمة الابتدائية بسوسة 2 من قبيل الانتهاكات غيرالمسبوقة التي تهدد النظام العام وتنذر بتداعيات خطيرة على السلطات العامة بالدولة . ونبّه المرصد التونسي لإستقلال القضاء الى الضغوطات المتنامية على الهيئات القضائية من قبل الجهات الامنية والنقابات المرتبطة بها والى النتائج الجسيمة المترتبة عن رفض تلك الجهات تنفيذ الأوامر القضائية. ومن جهة أخرى، دعا المرصد وزيري الداخلية والعدل الى فتح تحقيق إداري مستقل في الأحداث الحاصلة وتتبع الضالعين فيها قضائيا وتحديد مسؤولياتهم طبق ما يقتضيه القانون. وجاء بيان المرصد التونسي لإستقلال القضاء على خلفية ما وقع مؤخرا بمحكمة سوسة 2 أيام 14و15و16 أفريل الجاري من احتجاجات وضغوطات من قبل أعوان الأمن على القضاء والضغط عليه على خلفية إصداره بطاقة ايداع بالسجن ضد احد اعوان الامن يوم الاثنين الفارط وذلك بعد استنطاقه وسماع الشهود بشان ما نسب للعون المذكور من إطلاق الرصاص على سائق سيارة بمنطقة كندار بسوسة رفض الإمتثال لإشارة العون وأشار المرصد التونسي لإستقلال القضاء الى الأحداث التي جدت والمتمثلة حسبما ورد بالبيان في اقتحام مقر المحكمة من قبل مجموعات تنتمي للنقابات الامنية الجهوية بمختلف أسلاكها من شرطة وحرس وديوانة ..الخ ثم تقدم هؤلاء بأزيائهم النظامية والمدنية الى حدود الطابق الاول من المقر أين توجد مكاتب النيابة العمومية والتحقيق رافعين شعارات استفزازية ضد القضاء ومرددين عبارات جارحة بحق القضاة اضافة الى الإعتداءات التي طالت الإطار الإداري . وقد آلت تلك الاحداث الى محاصرة مقر المحكمة لمدة ثلاثة أيام وتسخير السيارات الإدارية لهذا الغرض وتشغيل منبهاتها بصفة دائمة بقصد إحداث الضجيج المتواصل فضلا عما ترتب عن ذلك من تعطيل سيرالعمل القضائي والمساس بحقوق المتقاضين ولاحظ المرصد ان المكلفين بتنفيذ بطاقة الإيداع رفضوا تنفيذها وان عائلة المظنون فيه والأفراد المنتسبين للنقابات الأمنية حاولوا التاثير على قاضي التحقيق لإطلاق سراح المظنون فيه وقد عمد بعضهم الى تهديد القاضي واشترط البعض الآخر تنفيذ بطاقة الايداع مقابل إطلاق سراح زميلهم . وقد حضر آمر الحرس الوطني والمتفقد العام للحرس على عين المكان وحاول كل منهما تهدئة الأوضاع ولكن دون جدوى وعدم تدخل القيادات المركزية للنقابات المذكورة لرفع الحصار ووضع حد للتجاوزات الصادرة عن منظوريهم. ولاحظ المرصد وفق بيانه أن تنفيذ بطاقة الإيداع تم بواسطة الجهات الأمنية صباح امس الخميس إلا أنّ دائرة الإتهام بمحكمة الاستئناف بسوسة قد قررت في ظل تلك الضغوطات- الإفراج عن المظنون فيه بكفالة مالية بعد ساعات من إيداعه السجن.