مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
مقالات ذات صلة
يترأس عبد الإله ابن كيران رئيس الحكومة المغربية الإثنين المقبل بقصر المؤتمرات بالصخيرات افتتاح المناظرة الوطنية الاولى حول مشروع إعداد سياسة عمومية مندمجة لحماية الطفولة، التي تنظمها وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية بدعم من اليونيسيف، يومي 14 و15 أبريل 2014.
وتهدف هذه المناظرة الوطنية، التي ستقدم خلالها السيدة بسيمة الحقاوي، وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، مشروع السياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة، إلى تقديم نتائج مسلسل الإعداد التشاركي الذي امتد على مدار السنة الماضية، وتوفير فضاء ملائم للتفكير في رهانات التفعيل والمرتكزات الأساسية التي تضمن له التحقق والنجاعة، إضافة إلى تعبئة الشركاء الوطنيين والدوليين لتنزيل هذا المشروع وفق مقاربة ترتكز على التكامل والانسجام بين أدوار جميع الفاعلين ضمانا لحماية فعلية وشاملة للأطفال ضد جميع أشكال العنف والاعتداء والاستغلال والإهمال.
وتتمحور أشغال هذه المناظرة الوطنية التي يشارك فيها الوزراء أعضاء اللجنة الوزارية الخاصة بالطفل التي يترأسها رئيس الحكومة حول ستة محاور أساسية تناقش خلال الجلسات العامة والورشات والموائد المستديرة وتتمثل في الجهاز الترابي المندمج لحماية الطفولة وجودة الخدمات وآلية تقديم البلاغات والمراقبة والشراكات بين الفاعلين العموميين والجمعيات والمسؤولية الاجتماعية للمقاولات في مجال حماية الطفولة ثم الشراكات والتعاون الدولي من أجل دعم منسجم في حماية الطفولة.
كما يشارك في أشغال هذه المناظرة الوطنية التي ستتميز بتقديم مجموعة من التجارب الوطنية والدولية في مجال حماية الطفولة القطاعات الحكومية المعنية على المستويين المركزي والترابي والمؤسسات الوطنية والجماعات المحلية صديقة الأطفال والجمعيات والقطاع الخاص وبرلمان الطفل والأطفال الذين شاركوا في الاستشارة الوطنية حول المشروع والشركاء الدوليين إضافة إلى الشخصيات المهتمة بقضايا الطفولة على المستوى الوطني من فنانين وإعلاميين وخبراء وباحثين.
وكانت بسيمة الحقاوي، وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، قد أعطت الانطلاقة لمشروع السياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة في مارس من العام الماضي، في إطار تفعيل توصيات التقرير نصف المرحلي لخطة العمل الوطنية للطفولة، وتم إعداد هذا المشروع بمشاركة مختلف القطاعات الوزارية المعنية والجمعيات والقطاع الخاص والخبراء الوطنيين والشركاء الدوليين.
