في الجزائرقرار بتدويخ الحيوان قبل ذبحه يثير غضبا غير سياسي

تسبب مرسوم حكومي جزائري يسمح بـ”تدويخ (إنهاك) الحيوانات”قبل ذبحها عن طريق الصعق الكهربائي في حالة رفض بين الفئات المختلفة، إذ يرى الرافضون إن الصعق الكهربائي قد يقتل الحيوان، وعليه فإن الجزائريين سيأكلون “جيفا مذبوحة”.
حيث صدر القرار في الجريدة الرسمية أنه بقصد تسهيل التزكية حسب الدين الإسلامي، يمكن استعمال التدويخ شريطة أن لا يؤدي إلى موت الحيوان، حيث رأى المعارضون أن “التدويخ”، والذي يُمارس بواسطة الصعق بالكهرباء، قد يؤدي إلى قتل الحيوان، وبالتالي يعتبر الحيوان جيفة في هذه الحالة، ما يعني أنه حرام بنص الشريعة الإسلامية.
واتفق حول هذا الرأي رئيس جمعية حماية المستهلك مصطفى زبدي والشيخ سليم محمدي المفتش بوزارة الشؤون الدينية، واللذين تحدثا لـ(الأناضول) عن رأيهما في الموضوع وعبرا عن شكوكهما بشأن أن تكون اللحوم المذبوحة بهذه الكيفية حلالا.
من جهته، استغرب الشيخ سليم محمدي المرسوم قائلا “ما أعرفه أن الرسول عليه الصلاة وسلم حرم إضعاف الحيوان أو التسبب له بأي ضرر قبل ذبحه، لكني لا أدري على أي أساس وافقت وزارة الشؤون الدينية على تدويخ الحيوان قبل ذبحه”.
وأضاف للأناضول “الموضوع يبقى مفتوحا للبحث فيه، لكني أؤكد حرمة أذيّة الحيوان بأي شكل من الأشكال قبل ذبحه، والأكيد أن الصعق بالكهرباء هو إحدى الوسائل التي تؤذي الحيوان”.
وطالب محمدي الجهات القائمة على الموضوع بتحري الدقة والصواب بما يوافق الشريعة الإسلامية في هذه المسألة “حتى يأكل الجزائريون لحما حلالا، كما أمر به المولى عز وجل ورسوله الكريم صلى الله عليه وسلم”.
و للإشارة فقد صدر القرار ضمن مرسوم اتفقت عليه خمس وزارات، ويتعلق بـ”النظام التقني المحدد للقواعد المتعلقة بالمواد الغذائية المصنفة حلال”، والذي دخل حيز التنفيذ بداية شهر أبريلالجاري.
وشارك في صياغة النص الموقع في شهر مارس المنصرم كل من وزارة التجارة، ووزارة التنمية الصناعية وترقية الاستثمار، ووزارة الفلاحة والتنمية الريفية، ووزارة الشؤون الدينية والأوقاف، ووزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات.
وبحسب نص المرسوم فإنه يهدف إلى تحقيق “أهداف مشروعة” وهي “التحكم في رقابة المواد الغذائية المصنفة حلال وكذا تلبية الرغبات المشروعة للمستهلك المسلم من حيث أصل المواد الغذائية ومكوناتها الموضوعة للاستهلاك طبقا للدين الإسلامي”، حسب ما جاء في الجريدة الرسمية الجزائرية (المعنية بنشر المراسيم والقرارات الرسمية ).
وتضمن المرسوم تعريفا للمواد الغذائية المصنفة “حلال”، وهي “كل غذاء يباح استهلاكه في الدين الإسلامي” و من أهم شروطه ألا تدخل في تركيبه منتجات أو مواد “غير حلال” ولا يستعمل في تحضيره أو تحويله أو نقله أو تخزينه أدوات أو منشآت غير مطابقة لأحكام النظام التقني الجديد.